الكشف عن قائمة العقوبات التي أصدرتها النرويج بحق لؤي ديب .. سجن وغرامة وماذا أيضًا!
كشفت صحفية نرويجية عن أن محكمة استئناف في البلاد رفعت الحكم الصادر بحق لؤي ديب أحد أذرع المؤسسات الحقوقية الإماراتية الموجّهة من السجن لمدة أربع سنوات ونصف إلى السجن والغرامة والمنع من ممارسة أي نشاط خاص أو عام، بعد إدانته بالاختلاس والتزوير.
وأفادت صحيفة “ستافنجر فتن بلاد” النرويجية أن محكمة الاستئناف فرضت على لؤي ديب غرامة قدرها 10 ملايين كرونة نرويجي (مليون و100 ألف دولار)، ومنعته من ممارسة أي عمل حقوقي أو نقابي أو إدارة أي جمعية أو مؤسسة خاصة أو عامه لمدة خمس سنوات.
وأشارت إلى أن ديب حاول أمام المحكمة تسيس القضية، زاعمًا أن أجهزة مخابرات واستخبارات عدد من الدول فبركت له القضايا، لكن القضاة رفضوا الدفع، مؤكدين أن القضية ليس لها علاقة بالسياسة.
وجاء حكم المحكمة قبل أيام، بعد أن أثبتت سرقة لؤي ديب 11 مليون كرونة نرويجية (مليون و115 ألف دولار) وتزوير مستندات للتغطية على ذلك، وفق ما أوردته الصحيفة.
وحُكم على ديب، وفق ترجمة صحيفة “الوطن الخليجية”، الذي يتزعم “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” في محكمة الصلح في “غيولاتنغ” (Gulating).
وأوضح القاضي المختص أن الأموال كانت مملوكة للمنظمة، لكن ديب أدخلها في مقامراته وخسرها.
ويتماشى الحكم مع الادعاء الذي قدمته السلطات النرويجية، وكان نفس الحكم الذي أصدرته محكمة ستافنجر الجزئية في الخريف الماضي.
وأسس ديب منظمته الممولة من الإمارات، وقادها لسنوات، ويقع مقرها الرئيسي في هيلفوغ في ستافنجر.
وفي السنوات التي تلت تأسيسها في عام 2008، تلقت المنظمة، وفق الصحيفة النرويجية، عدة ملايين من الدولارات من جهات مجهولة غير معروفة في الشرق الأوسط، تبيّن بعدها أنها من الإمارات.
وكانت الشرطة النرويجية والمالك المشارك فريدريك بيه اتهموا ديب بالتظاهر بأن الأموال التي قامر بها وخسرها ذهبت إلى مشروع لتنقية المياه في أفريقيا، وفقًا لمصادر تحدثت للصحيفة النرويجية.
وقالت الشرطة النرويجية إن ديب عمل على تزويد عدة مستندات لإخفاء حقيقة أن الملايين المفقودة انتهى بها الأمر إلى شركات ألعاب قائمة على الإنترنت، وخسرها في مقامرات.
وكان لؤي ديب مؤسس ورئيس “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية”، التي يقع مقرها الرئيس في ستافنجر بالنرويج، اتُهم ومنظمته بغسل الأموال منذ حوالي ثلاث سنوات، وأفلست المؤسسة في عام 2016 لأنه لم يعد هناك أي أموال في الشركة لدفع رواتب الموظفين.
وتضم منظمة ديب الممولة من الإمارات أكثر من مائة موظف، ومكاتب في معظم أنحاء العالم.
وكشفت مجلة الأعمال اليوم النرويجية في يونيو 2015 أن العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة أرسلت أكثر من 100 مليون كرونة نرويجية (105 مليون دولار) إلى ديب ومنظمته في غضون بضعة أشهر.
وفي أيار / مايو 2015، قامت السلطات النرويجية بحملة ضد المنظمة، واتُهم ديب بغسل مبلغ مماثل، مما جعل القضية واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ النرويج.
وفي العام الماضي، وسعت الشرطة النرويجية من التهم الموجهة إلى ديب لتشمل “سوء السلوك الجسيم”.
