رئيسيشئون أوروبية

البرلمان الأوروبي : صراع بين الإعلام وعمالقة الانترنت: ادفعوا ولا تسرقوا

صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون “الملكية الفكرية” الذي يلزم كبريات شركات الانترنت بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل ما ينشر عبرها من أخبار، عقب شكوى تقدم بها عدد من رؤساء الصحف والمراسلين ووكالات الأنباء ومواقع الأخبار على الإنترنت شركات الانترنت.
وتقدم رؤساء الصحف والمراسلين ووكالات الأنباء بالشكوى ضد غوغل وآبل وفيسبوك وآمازون، بتهمة الاستفادة مجانا من المحتوى الإعلامي المنشور على الإنترنت، وتزعم الحملة رئيس مكتب وكالة الأنباء الفرنسية المراسل الحربي السابق ببغداد سامي كيتز والتي تهدف وفق قوله، إلى الدفاع عن الملكية الفكرية للتقارير.
وكتب كيتز عامودا في أغسطس الماضي وقعه 116 من أبرز المراسلين ورؤساء التحرير في 27 بلدا، وقال كيتز: “إن وسائل الإعلام ترسل الصحفيين يخاطرون بحياتهم للحصول على أخبار موثوقة، وهو ما يكلفها غاليا! لكن غيرها هو من يستفيد، بل إن عمالقة الإنترنت هي التي تستنزف عائدات ذلك العمل بالكامل عندما يكسبون المال من ورائها بفضل الإعلانات”.
ويرى عمالقة الانترنت أن الصحف تستفيد منهم لتوسيع دائرة مستخدميها على الإنترنت، محذرين من إجراءات ترمي إلى حرمان الناس من المعلومة، وقد مارست كبريات شركات الانترنت ضغوطا مكثفة على أعضاء البرلمان الأوروبي.
وكشف استطلاع للرأي أن الرأي اعام غير مقتنع بهذا الامر، حيث جاءت نتائج استطلاع شارك فيه 6600 في ثماني دول أوروبية أن 81% منهم يرون أن على غوغل وفيسبوك تعويض وسائل الإعلام عن محتواها الذي تستغله، حسب روسو.
من جهته، قال إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ “إن على فيسبوك أن تدفع لناشري الأخبار الموثوقين رسوم نقل تشبه النموذج الذي تستخدمه شركات الكابل”.
وأضاف مردوخ الذي يمتلك مجموعات إعلامية أميركية وعالمية، منها صحيفة وول ستريت جورنال ورئيسا تنفيذيا لشركة “نيوز كورب” -في بيان له- “لقد جعلت فيسبوك وغوغل مصادر أخبار سوقية أكثر شعبية من خلال خوارزميات مربحة لهاتين المنصتين، لكنها (مصادر الأخبار) غير جديرة بالثقة بطبيعتها”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ “إن شركته ستكافح المعلومات المضللة والإثارة على منصتها، باستخدام استطلاعات المستخدمين لتحديد مصادر الأخبار الجديرة بالثقة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق