لجنة خبراء تنصح بايدن برفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الخميس نقلا عن وثائق وأشخاص مطلعين على الأمر أن لجنة خبراء حكومية نصحت الرئيس الأمريكي بايدن برفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية الكامل بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

تم تسليم التوصيات التي قدمها مجلس رفع السرية عن المصلحة العامة، وهي لجنة من الخبراء اختارهم الرؤساء وقادة الكونجرس للدعوة إلى مزيد من الشفافية حول معلومات الأمن القومي، إلى البيت الأبيض في يونيو – قبل أسابيع قليلة من سفر الرئيس إلى المملكة العربية السعودية.

كما التقى بقيادة المملكة بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خلال زيارته للسعودية في يوليو، قال بايدن إنه واجه ولي العهد بشأن القتل، لكن الزيارة، بشكل عام، اعتبرت بمثابة تخفيف لموقف الإدارة تجاه المملكة.

قُتل خاشقجي، كاتب عمود في ميدل إيست آي وواشنطن بوست ، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، في جريمة قتل صدمت العالم ولا تزال لها تداعيات دبلوماسية وسياسية.

في فبراير 2021، أجاز البيت الأبيض إصدار تقرير استخباراتي طال انتظاره خلص إلى أن ولي العهد أمر بالعملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي في عام 2018.

ليس من الواضح ما هي المعلومات الواردة في تقرير الاستخبارات الكامل التي لم يتم الإعلان عنها بالفعل.

بعد ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وحظر سفر على عدد من مسؤولي الأمن السعوديين، ومع ذلك، لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد نفسه.

قد تكون إمكانية معاقبة محمد بن سلمان أكثر صعوبة الآن، بعد ترقيته إلى منصب رئيس وزراء المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع. تقليديا يقتصر دور رئيس الوزراء على ملك المملكة العربية السعودية.

تتكون اللجنة الحكومية من تسعة أعضاء، خمسة منهم معينون برئاسة الجمهورية بينما يتم اختيار الأربعة الباقين من قبل زعماء الأغلبية والأقلية في كل مجلس من مجلسي الكونجرس.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن القرار جاء بالإجماع في توصياته.

وقال عزرا كوهين، رئيس مجلس الإدارة، في بيان: “إصلاح نظام التصنيف ورفع السرية بحيث يدعم بشكل أفضل مهام الأمن القومي للقرن الحادي والعشرين، وديمقراطيتنا هي قضية ملحة وغير حزبية”.

جاءت مراجعة اللجنة لتقرير خاشقجي بعد أن قدم السناتور كريس مورفي طلبًا في سبتمبر / أيلول 2020، جنبًا إلى جنب مع طلب لمجلس الإدارة لمراجعة وثائق أخرى بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات.

قبلت اللجنة طلب مورفي في أكتوبر، لكن المراجعة لم تتم حتى نوفمبر بسبب التأخيرات الناجمة عن جائحة كوفيد -19، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

بين وقت طلب مورفي والمراجعة، أصدرت إدارة بايدن علنًا نسخًا رفعت عنها السرية من تقييماتها الاستخباراتية بشأن مقتل خاشقجي.

في رسالتها، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، أخبرت اللجنة مورفي أنها أكملت مراجعة تقرير خاشقجي وأوصت “برفع السرية عن الملف بالكامل”.