منظمات حقوقية تدعو السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين

طالبت 22 منظمة تونسية ودولية، مساء السبت، السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية اللاجئين والمهاجرين، وإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعمهم.

حيث جاء ذلك في بيان مشترك وقعته منظمات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود فرع تونس، وأطباء حول العالم ـ مكتب تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.

وذكر البيان: “منذ 16 أبريل/ نيسان الجاري، ينفذ ما يقارب 214 لاجئا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة”.

وتابع أن “المعتصمين في الأراضي التونسية يعيشون اليوم وضعاً صحياً خطيراً وظروفاً معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات”.

وتطرق إلى أنه “بالرغم من اختلاف أصول وجنسيات المعتصمين (السودان وإثيوبيا والصومال ومالي وتشاد وإريتريا والنيجر وإفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد، الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان”.

كما حث البيان “تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين”.

وأشار إلى أنه “منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل كبير المساعدات والمنح المخصصة للاجئين، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة رغم الزيادة في عدد الأشخاص طالبي الحماية في تونس، لاسيما النساء والقصر”.

ومنذ 3 أشهر نظم عشرات اللاجئين الأفارقة اعتصاما في مدينة جرجيس (جنوب شرق)، إلا أنهم منذ أيام نقلوا اعتصامهم إلى مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية.

وسنويا يصل إلى سواحل تونس الجنوبية مئات اللاجئين الأفارقة بعد تعطّل قواربهم في البحر، خلال توجههم بطريقة غير نظامية من ليبيا إلى إيطاليا.