بريطانيا وإيطاليا وفنلندا تنضم إلى الولايات المتحدة في وقف تمويل أونروا

حذت بريطانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا حذو الولايات المتحدة في وقف الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين بعد الاشتباه في تورط بعض موظفيها في هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأنهت وكالة الأمم المتحدة المعروفة باسم الأونروا عقود العمال المعنيين وبدأت التحقيق في الأمر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: “تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء المزاعم القائلة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل”.

وأضافت الوزارة أن “إن المملكة المتحدة توقف مؤقتًا أي تمويل مستقبلي للأونروا بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق.”

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قرار روما بوقف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأدلت بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، ببيان مماثل بشأن وقف دعم كانبيرا، مضيفة أنها ترحب بقرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة التحقيق في الاتهامات.

وقالت كندا وفنلندا أيضا إنهما ستعلقان دعمهما لأونروا.

علقت الولايات المتحدة – أكبر مانح لوكالة الأمم المتحدة – يوم الجمعة تمويلها بعد أن قدمت إسرائيل أدلة عبر أجهزتها الأمنية تشير إلى أن 12 من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجمات 7 أكتوبر، عندما اجتاح مسلحو حماس جنوب إسرائيل.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الحكومة الإسرائيلية ستحاول منع وكالة الأمم المتحدة من العمل في غزة بعد الحرب، مدعيا أن الأونروا “ليست الحل”، وأنها كانت بمثابة فرع مدني لحركة حماس المسلحة.

وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها أنهت عقود العمال المعنيين وبدأت تحقيقا في هذه المزاعم.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا : “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وإجراء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير”.

وتوفر الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي أنشئت عام 1949، الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وفي ظل هجمات إسرائيل العسكرية على قطاع غزة، استخدمت الأونروا منشآتها في جميع أنحاء غزة لإيواء المدنيين الفارين من الهجوم البري الإسرائيلي.