المتظاهرون العراقيون : استقالة رئيس الوزراء خطوة أولى فقط

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي ، بعد أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء العراق .

في ميدان التحرير في بغداد ، احتفل المئات من العراقيون ، بخبر استقالة رئيس الوزراء العراقي ، لكنهم أكدوا على مطالبهم بالإصلاح الكامل للنظام السياسي في البلاد ، والقضاء بشكل كامل على فساد النخبة الحاكمة.

جاء إعلان رئيس الوزراء العراقي ، بعد يوم من مقتل أكثر من 50 محتجًا على أيدي قوات الأمن في بغداد ومدينتي الناصرية والنجف الجنوبية اللتين تقطنه غالبية شيعية.

وصف يوم الخميس بأنه “أكثر الأيام دموية” منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في أوائل شهر أكتوبر ، مما رفع عدد القتلى المبلغ عنه إلى 400 شخص على الأقل.

وجاء تصريح عبد المهدي ، الذي تولى السلطة قبل ما يزيد قليلاً عن عام ، بعد فترة وجيزة من  إدانة الزعيم الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني استخدام القوة المميتة ضد المحتجين ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة.

نقلاً عن خطاب السيستاني ، الذي ألقاه  المصلون في صلاة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة ،  قال عبد المهدي إنه سيقدم استقالته إلى البرلمان حتى يتمكن المشرعون من اختيار حكومة جديدة – وهو إعلان رحب به المحتجون.

وقال مصطفى البالغ من العمر 24 سنة بينما كان يحتفل بين الجماهير في ميدان التحرير ، مركز الاحتجاجات في بغداد ، “عرض رئيس الوزراء بالاستقالة هو خطوة أولى رائعة ونحن سعداء للغاية لتلقي هذه الأخبار… حتى لو دفعنا ثمناً باهظاً للوصول إلى هنا ، فهذا يعني أن المتظاهرين تمكنوا من الضغط على الحكومة لتلبية مطالبنا. وهذا يعني أن تضحياتنا كانت تستحق العناء”.

واستبعدت ، نور ، 30 عاماً وهي متظاهرة أخرى ، إلغاء الاحتجاج ، مضيفًا أن الاستقالة “مجرد خطوة أولى”.

وقالت بينما كانت تلوح بالعلم العراقي مع صديقاتها في ميدان التحرير: “لكن هذا أسعد ما شعرنا به منذ فترة طويلة …نحن نحتفل بهذا النصر بعد التضحية بالدم والدموع من أجل هذه اللحظة “.

وشدد آخرون على أن التغيير البسيط في القيادة لن يكون كافياً، هذه الخطوة ليست كافية لمعظم العراقيين ، خاصة بعد مقتل الكثير من المتظاهرين .

انطلاقًا من الغضب بسبب الفساد وارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاية الخدمات العامة ،  خرج المتظاهرون في بغداد والعديد من المدن الجنوبية إلى الشوارع منذ أوائل أكتوبر ، احتجاجًا على الطبقة السائدة في البلاد والدعوة إلى إصلاح نظام قائم على الحصص أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

بالنسبة للكثيرين ،  سمح هذا النظام القائم على الحصص على مر السنين لأفراد ومجموعات معينة بإثراء أنفسهم وتوسيع نفوذهم – في حين استمر الكثير من سكان الدولة الغنية بالنفط في تحمل معاناة اقتصادية شديدة وضعف الخدمات العامة.

وقال زينب “لا نلوم عبد المهدي على كل شيء. إنه مجرد وجه هيئة يختبئ خلفها كثيرون آخرون – ميليشيات وأحزاب سياسية وسياسيون ينتمون إلى إيران … حتى لو اختفى عبد المهدي ، فسوف يحل محله شخص آخر. لذلك سنحتفل عندما يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.”

وقال المحلل السياسي العراقي إحسان الشمري، إنه من المتوقع أن يقبل البرلمان استقالة عبد المهدي بعد عدة جماعات سياسية ودعته السلطة الشيعية العليا إلى التنحي “.

وأضاف الشمري “من المرجح أن تقبل الجماعات السياسية استقالته على الفور وتبدأ في التفاوض ومناقشة من سيضعونه في مكانه … سواء كانت مرجعية أو أكبر الأحزاب والكتل السياسية ، فقد أوضح الجميع أن عبد المهدي يحتاج إلى التنحي”.

وفقًا للمادة 81 من الدستور العراقي ، من المتوقع أن “يكلف الرئيس مرشحًا آخر بتشكيل مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا”.

تولى عبد المهدي ، البالغ من العمر 77 عامًا ،  المنصب منذ أكثر من عام بقليل بعد أن أسفرت انتخابات غير حاسمة عن أسابيع من الجمود السياسي.

ترجمة أوروبا بالعربي