أظهرت أرقام رسمية أن التضخم في تركيا في كانون الأول/ديسمبر بلغ 36,08 % في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية.
ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 % من قيمتها في مقابل الدولار على سنة.
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في تشرين الثاني/نوفمبر 21,31 %، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو 2023.
واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعا كبيرا في الأسعار يصعب تحمله إذ أن البلاد تعتمد كثيرا على الواردات ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.
وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف كانون الأول/ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا ان العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.
وصرح أردوغان يوم الجمعة إن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.
وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل “نموذج اقتصادي جديد” يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.
و بحسب صحيفة الوطن الخليجية تتجه الليرة التركية صوب تسجيل أقوى أسبوع لها على الإطلاق يوم الجمعة إذ صعدت 4 بالمئة بعد تدخلات من الدولة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.
وهوت الليرة يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.
لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.
وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.
وفي الأيام الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليار دولار وفقا لحسابات ثلاثة مصرفيين تحدثوا إلى رويترز. وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار.
وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة منذ سبتمبر أيلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21 بالمئة. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30 بالمئة في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.
