قطر تقاضي السعودية لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت السلطات القطرية أنها بدأت تحركا قانونيا لمقاضاة المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بسبب انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين وهيئات قطرية.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في بيان صحفي أن دولة قطر اتخذت إجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة ضد السعودية أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت أن خطواتها تأتي ردا على انتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية لقطريين وهيئات قطرية، بالإضافة لانتهاك حقوقًا تجارية لقطر وشركائها التجاريين.

وقالت وزارة الاقتصاد إن شبكة قرصنة تحمل اسم “بي آوت كيو” بثت بشكل غير قانوني المحتوى الإعلامي لقنوات “بي إن سبورت” في السعودية، وباعت اشتراكات الشبكة المقرصنة، وأجهزة فك التشفير.

ولفتت إلى رفض السعودية اتخاذ أي خطوات ضد الشبكة المقرصِنة، وعرقلت جهود “بي إن سبورت” لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية.

بدورها، بدأت مجموعة “بي إن سبورت” تحكيما دوليا استثماريا ضد السعودية بقيمة أكثر من مليار دولار، بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودية وتعرضها لما وصفته بأكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن السعودية -بعد إعلان مقاطعتها لقطر- اتخذت مجموعة من الإجراءات استهدفت إخراج “بي إن” من السوق السعودية وتدمير قيمة استثماراتها بالمملكة، ودعم نشاط شبكة القرصنة التلفزيونية المسماة “بي آوت كيو” beoutQ.

وأضافت بي إن أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب “الإجراءات التعسفية والتمييزية” التي نفذتها السعودية، مؤكدة أنها تسعى لتعويض كامل عن هذه الأضرار.

وجاءت قرصنة بي إن ضمن مجموعة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية التي تسارع اتخاذها من قبل السعودية بعد فرضها مع الإمارات والبحرين ومصر حصار على قطر في يونيو 2017.

وبرزت قرصنة المجموعة السعودية لبي إن بشكل لافت خلال كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في روسيا قبل أشهر، وتمتلك المجموعة حقوق البث فيه، إضافة لامتلاكها حقوق بث أشهر المنافسات الرياضية مثل دوري الأبطال والدوريات الأوروبية المهمة، وبطولة كرة السلة الأمريكية.

ووصفت صحيفة ليموند الفرنسية القرصنة السعودية بأنها أضخم عملية سطو في الشرق الأوسط.