بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مساء الأربعاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، سبل مكافحة الهجرة غير النظامية “بما يضمن المصالح المشتركة لمختلف الأطراف المعنية”.
وجاء ذلك خلال لقاء في تونس بين الفقي وكورنارو، وفق بيان صادر مساء الأربعاء، عن وزارة الداخلية التونسية.
وذكر البيان أن الطرفين “أكدا على ضرورة ضبط مقاربة واقعية متعددة الأبعاد فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، بما يضمن المصالح المشتركة لمختلف الأطراف المعنية”.
“كما كان اللقاء فرصة لدفع برامج الشراكة والتعاون لدعم قطاع الأمن في عديد المجالات خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات”، وفق ذات المصدر.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعداد “حزمة شراكة شاملة” بين الجانبين في العديد من المجالات بينها الهجرة، كان من المتوقع اعتمادها قبل نهاية الشهر ذاته، لكن لم يتم التوقيع عليها بعد.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.
وسبق وأن درس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة الغير مشروعة وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.
وكانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط.
لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل خلال الأسبوع القادم.
والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وجاء الإعلان عن العرض في 11 حزيران/ يونيو خلال زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
