ما هو مصير الملفات التي تهربت الإمارات من حلها قبيل توقيع اتفاق الرياض !!
تشكل ملفات السجون السرية الإمارتية، والمختفين قسراً، والمعتقلين في السجون الإماراتية ووكلائها في عدة محافظات في اليمن ، معضلة أساسية، حيث تهربت الإمارات من حلها قبيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانفصالي في اليمن.
على الرغم من أهمية اتفاق الرياض الذي تم توقيعه، إلا أنه لا تزال الكثير من الملفات المعقدة ظلت قيد المناقشة خلال الجلسات، وسط تهرب من الإمارات ، واصرار من السعودية على تسريع توقيع الاتفاق قبل حل هذه المشكلات .
أبرز هذه الملفات التي تجاهلتها الإمارات، وتم توقيع اتفاق الرياض ، دون حلها أو الافصاح عنها، هي السجون السرية والاختفاء القسري والمحتجزين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ووكلائها في عدن ولحج وأبين ودالي وحضرموت ، فضلاً عن السجون في إفريقيا التي تتبع القواعد العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ظلت أبو ظبي تتهرب من الكشف عن هذه السجون داخل وخارج اليمن، حيث تم تسليط الضوء
على قضية الاختفاء القسري والاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة ، فيما رفضت الإمارات تسليم جميع المعلومات المتعلقة بها إلى السلطات الشرعية الممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية ، لتسريع محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب، أو غير ذلك ، والإفراج عن الذين لم تتم إدانتهم بعد محاكمتهم.
يحاول نظام الإمارات العربية المتحدة التهرب من هذه القضية وتسليمها للسعوديين ، لأنهم يخشون من تداعيات فضح الانتهاكات في هذا الملف ، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
سبق أن انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية الشرعية والمملكة العربية السعودية ، التي قبلتها الإمارات العربية المتحدة ووكلائها المتهمون بالتورط في الانتهاكات.
تسعى الأطراف المتورطة في هذا الملف، إلى إغلاقه بسرعة ، خوفًا من مقاضاته ، لا سيما في ضوء الاستجواب المستمر من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية في الملف.
مصادر سياسية يمنية أن هناك ملفًا ثالثًا معلقًا ، يتعلق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن والمحافظات والمناطق الأخرى في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووكلائها ، أثناء الانقلاب الأخير وبعده في العاصمة المؤقتة.
لا تزال المناقشات جارية بين السعوديين والإماراتيين والحكومة الشرعية حول هذا الموضوع ، خاصة وأن هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإزالة جميع المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة ، ومساواة الوكلاء الإماراتيين بمسؤولي الحكومة.
وكان وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، ذكر أن الحكومة اليمنية تنوي في الفترة المقبلة ملاحقة دولة الإمارات العربية المتحدة دوليًا ؛ بسبب ما أسماه “الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال قوات موالية لها في البلاد”.
وقال الرحبي في تصريحات له إن ملفات الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة “ضباط يشرفون على التعذيب ، وإنشاء سجون سرية ، وقصف قوات الجيش اليمني” ، من بين ملفات أخرى، جرى الحديث فيها.
وأوضح أن هذه “الجرائم موثقة وستقوم بتنشيط هذه الملفات في المنتديات الدولية” ، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بهذا الأمر إلى حد كبير.
وأضاف: “حتى إذا لم تتصرف الحكومة رسميًا ، فهناك منظمات محلية ودولية ستتحرك في المحاكم والمنظمات الدولية ، وستكشف هذه الجرائم”.
تصاعدت الدعوات الأخيرة للمحاكمة الدولية للإمارات العربية المتحدة بسبب ما تسميه “جرائم في اليمن” ، وأطلقت حملات على الإنترنت تطالب باتخاذ إجراءات سريعة للكشف عن تلك الجرائم وملاحقتها.
تم توثيق تقارير الأمم المتحدة عن الاغتصاب في اليمن على أيدي القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في مراكز الاعتقال السرية ، وربما تكون أطراف النزاع ، بما في ذلك التحالف السعودي الإماراتي ، متورطين في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.
كشف تقرير للأمم المتحدة حول مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في أغسطس الماضي عن تفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة ، وسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
