الائتلاف الحاكم في سلوفاكيا يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية

فاز رئيس البرلمان بيتر بيليجريني على الدبلوماسي الموالي للغرب إيفان كورشوك في انتخابات الرئاسة السلوفاكية في جولة الإعادة، مما أعطى الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء روبرت فيكو السيطرة الكاملة على السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة.

وبعد فرز 99.9 بالمئة من الأصوات، حصل بيليجريني على 53 بالمئة من الأصوات، بينما حصل كورتشوك على 47 بالمئة.

واعترف كورشوك بالهزيمة قائلا: “أشعر بخيبة أمل ومنزعج، لأكون صادقا، ولكن كرياضي يجب أن أحترم النتيجة”. وفي الوقت نفسه، ندد بتكتيكات الحملة العدوانية لمعسكر بيليجريني.

وفي سلوفاكيا، يتمتع الرئيس بسلطات محدودة تشمل تعيين السفراء، وإعادة التشريعات إلى البرلمان، وإصدار قرارات العفو.

لكن الحملة العنيفة التي شنها بيليجريني وأنصاره تشهد على الأهمية التي توليها حكومة فيكو الائتلافية ــ والتي تضم حزب هلاس (الصوت) الذي يتزعمه بيليجريني ــ للسيطرة على الرئاسة فضلاً عن بقية السلطة التنفيذية.

وبعد أن تغلب عليه كورشوك بفارق خمس نقاط مئوية في الجولة الأولى من الانتخابات قبل أسبوعين، وعد بيليجريني في الرابع والعشرين من مارس/آذار “بالحفاظ على اللياقة” و”عدم الانحدار إلى التكتيكات العدوانية” قبل جولة الإعادة.

ولكن بعد يومين فقط، أدان فيكو كورتشوك ووصفه بأنه “داعية للحرب يدعم بلا تردد كل ما يقوله له الغرب، بما في ذلك جر سلوفاكيا إلى الحرب (روسيا وأوكرانيا)”.

واحتج كورشوك، الذي شغل سابقًا منصب وزير خارجية سلوفاكيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن حكومة فيكو والأغلبية البرلمانية، وليس الرئيس، هي التي تتمتع بسلطة إعلان الحرب بموجب دستور البلاد.

وقال كورشوك المدعوم من المعارضة إنه لا يرى أي سبب لإرسال جنود سلوفاكيين للقتال في أوكرانيا المجاورة.

لكنه أضاف أنه يدعم كييف في حربها ضد القوات الروسية الغازية لأن “أمن أوكرانيا يزيد من أمننا… ومن الواضح أنه إذا خسرت أوكرانيا الحرب” إنها تجعل الحرب أقرب بكثير إلى حدودنا”.

ثم جاء دور إريك توماس، وزير الشؤون الاجتماعية وعضو حزب بيليجريني، الذي قال في مؤتمر صحفي يوم 27 مارس : “أريد أن أقول للناس وكبار السن وجميع الفئات المعرضة للخطر، أنه إذا أصبح كورتشوك رئيسًا و إذا سقطت هذه الحكومة، فسوف تفقد كل مزاياك الاجتماعية”.

ولم يوضح توماس كيف يمكن أن يتسبب كورشوك في إسقاط الحكومة أو ما هي السلطة التي تتمتع بها الرئاسة على المزايا الاجتماعية، والتي وافقت عليها وزارة توماس الخاصة.