مطالب لبيلاروس وبولندا بوقف ممارسات تُعرّض اللاجئين والمهاجرين للخطر

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – مجددا – كلا من بيلاروس وبولندا إلى التصدي “بشكل عاجل” للوضع المروع الذي يمرّ به اللاجئون والمهاجرون على الحدود، بما يتماشى مع التزامات البلدين ضمن قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وتأتي الدعوة في أعقاب زيارة أجراها فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بولندا بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الأول/ديسمبر.

وفي مؤتمر صحفي من جنيف، قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، للصحفيين: “نشكر الحكومة البولندية على تعاونها والحوار المستمر، على الرغم من أن الفريق لم يُمنح حق الوصول إلى المنطقة الحدودية المحظورة. بيلاروس بكل أسف لم تقبل طلب الزيارة.”

وأضافت أن الفريق التقى بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، من بين آخرين، وأجرى 24 مقابلة مع 31 شخصا – تسع نساء، فتاة واحدة، تسعة رجال، وخمس عائلات – كلهم وصلوا إلى بولندا عبر بيلاروس بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقالت ثروسيل: “أولئك الذين تمت مقابلتهم وصفوا الظروف القاسية على جانبي الحدود، حيث لم يحصلوا على الطعام والماء النظيف والمأوى، أو حصلوا عليه بشكل محدود، وغالبا في ظل درجات حرارة شديدة البرودة.”

وقالت ثروسيل إن غالبية الأشخاص قالوا إنهم تعرّضوا للضرب أو التهديد من قبل قوات الأمن عندما كانوا في بيلاروس، كما زعموا أن قوات الأمن البيلاروسية أجبرتهم على عبور الحدود، وزوّدتهم بمعلومات بشأن موعد ومكان العبور ومنعت الناس من مغادرة الحدود للعودة إلى مينسك.

وقال العديد ممن تمت مقابلتهم إن قوات الأمن البيلاروسية طلبت مبالغ باهظة مقابل الغذاء والماء.

وأضافت ثروسيل تقول: “ندعو بيلاروس إلى إجراء تحقيقات كاملة في هذه الادعاءات المزعجة، والتي تشمل الإكراه وسوء المعاملة، ووضع حد فوري لمثل هذه الممارسات.”

أشارت الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى أن الممارسات المتكررة من قبل البلدين لدفع الناس إلى الحدود أو عبرها، ذلك يعني أن العديد من اللاجئين والمهاجرين الذين قابلهم الفريق عبروا الحدود عدة مرات في كلا الاتجاهين.

كما تحتجز بولندا بشكل منهجي المهاجرين واللاجئين الذين لم تتم إعادتهم إلى بيلاروس. وقال العديد ممن قوبلوا إنهم لم يتلقوا رعاية صحية بدنية ونفسية مناسبة أثناء الاحتجاز، وكان الاتصال مع العالم الخارجي محدودا، بما في ذلك مع المحامين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت ثروسيل: “نذكّر بولندا بأن الاحتجاز يجب أن يكون تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء إليه كملاذ أخير، وألا يُستخدم إلا لفترة محدودة من الوقت، إذا استُخدم ذلك على الإطلاق.”

وبموجب قانون “حماية الحدود” البولندي، لا تزال المنطقة الحدودية محظورة. وأشارت ثروسيل إلى أن عدم قدرة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والمحامين والإعلام على الوصول أمر مقلق للغاية: “أدى الوصول المقيّد أيضا إلى خلق فجوة معلوماتية كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.”

بموجب التشريع البولندي الحالي، يمكن إعادة الأشخاص الذين يدخلون عبر المعابر الحدودية غير الرسمية على الفور. وقالت ليز ثروسيل: “ندعو بولندا إلى مراجعة هذا التشريع وإجراء تقييمات فردية هادفة بدلا من ذلك، لتحديد احتياجات الحماية الفردية، بما يتماشى مع المحظورات المنصوص عليها في القانون الدولي للإعادة القسرية والطرد الجماعي.”

وقالت ثروسيل إن الفريق سمع أيضا بالظروف الصعبة التي يعمل فيها أولئك الذين يدعمون اللاجئين وغيرهم من المهاجرين والصحفيين الذين يتابعون الوضع – بما في ذلك حالات المضايقة والترهيب.

وتابعت تقول: “في جوّ يسوده التركيز على الأمن وتغذية الروايات المعادية للمهاجرين، يتم اتخاذ ممارسات وخيارات سياسية على الجانبين تنتهك حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين. لذلك، نحث مرة أخرى بيلاروس وبولندا على ضمان أن تكون حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين في صميم أعمالهما.”

كما أشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان يحث السلطات في البلدين على السماح بوصول الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان إلى المناطق الحدودية، بالإضافة إلى الصحفيين والمحامين والممثلين عن المجتمع المدني، كما يحث السلطات على وقف ممارساتهما التي تعرّض اللاجئين والمهاجرين للخطر.