لا تزال الأزمة بين تركيا وواشنطن تتصاعد حدتها، على خلفية اعتقال القس الأمريكي في تركيا ومحاكمته في التجسس والارهاب، في الوقت الذي توعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من العقوبات على أنقرة، اتخذت الأخيرة سلسلة قرارات ضد واشنطن.
الأزمة الاقتصادية التي كانت أحد أبرز نتائج الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، طالت مقاه ومطاعم تابعة لشركات أميركية وعالمية، في ظل الأزمة غير المسبوقة بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.
ورفضت بلدة العاصمة أنقرة مؤخرا منح تراخيص للمقاهي والمطاعم التابعة لشركات أمريكية، وذلك بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، فيما ضاعفت الحكومة الرسوم المفروضة على عدد منها.
وأعلنت أنقرة فرض الرسوم على منتجات أميركية، من باب المعاملة بالمثل، بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم التركية.
وقالت صحيفة “حرييت ديلي نيوز”، “إن بلدية “كيشيورين” في أنقرة رفضت منح تراخيص لمطاعم “مكدونالدز” و”برغر كينغ” وسلسلة المقاهي الشهيرة “ستار باكس”، وقال مصطفى آك عمدة البلدية عن عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، “آمل أن يكون القرار الذي اتخذناه بمثابة مثال يحتذى”، في إشارة إلى وجوب اتخاذ بلديات أخرى لقرارات مماثلة.
وأضاف آكا: “بلدنا ستكسب هذه الحرب على تركيا، وهذه الحرب ليست سوى تتمة لمحاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016″، مؤكدا أن كسب هذا الرهان سيتحقق عبر التشبث بالهوية وإعمال القانون.
وفي السياق، أصدرت “برغر كينغ” بيانا، قالت فيه: “إنها ليست شركة أميركية على اعتبار أن مقرها الرئيسي يقع في البرازيل، لقد اشتراها صندوق “3 جي كابيتال” الاستثماري (ريو ديجانير) في أكتوبر 2010، وتعمل المؤسسة في يومنا هذا تحت إشراف شركة “RBI” التي تسير عمل عدد من المطاعم العالمية”.
وتتولى شركة “TAB” التركية إدارة أعمال مطاعم “برغر كينغ” في البلاد منذ 23 عاما، لكن يبدو أن نشاطها سيتوقف في ضوء قرار بلدية أنقرة، بسبب الأزمة بين واشنطن وتركيا.
وقالت البلدية: “لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي أمام تراجع الليرة التركية، مؤخرا، ولذلك فكرت في اتخاذ إجراءات للرد على الولايات المتحدة”، كما حثت المواطنين الأتراك على بيع العملات الأجنبية لحماية العملة الوطنية.
