محكمة مكافحة الفساد في إسبانيا تكشف سلسلة من قضايا الفساد المالي!

أعلن مكتب المدعي العام في محكمة مكافحة الفساد في إسبانيا عن كشف مذكرة اتهام تكشف لأكبر عملية فساد مالي في تاريخ الشركات الحكومية الإسبانية ، كما تظهر البيانات والمعلومات التي نلقتها صحيفة “إلموندو” أن الشركة الحكومية الإسبانية لتصدير الأسلحة قدمت رشاوي مالية لموظفين سعوديين بقيمة مئة مليون يورو على مدى ربع قرن.

وكشفت التحقيقات التي استغرقت عشر سنوات أن الشركة الإسبانية وقعت 11 صفقة لبيع الأسلحة للسعودية تشوبها ممارسات مخالفة للقوانين الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الإسباني وجه الاتهام في الوثيقة التي قدمها للمحكمة لموظفين سعوديين، بينهم الملحق العسكري السابق في سفارة المملكة في مدريد.

ويواجه المتهمون الثمانية، وفق “إلموندو”، تهم الفساد في التحويلات التجارية الدولية إضافة إلى سوء استخدام المال العام وتبييض الأموال والتزوير وتكوين عصابة إجرامية.

وكانت معطيات دراسة أظهرت أن المملكة تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2008 و2017 بعد الهند، وتحوز الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية على ما نسبته 98% من واردات المملكة.

وأوردت الدراسة التي صدرت عن معهد ستوكهولم لبحوث السلام (SIPRI) أنه خلال الفترة بين 2013 و2017، استأثرت دول الشرق الأوسط بما نسبته 32% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم.

وتتمتع المملكة بثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، مما دفع بالخبراء الى التعجب من كيفية توظيف نظام آل سعود لهذه الميزانية الضخمة.

وتعاني المملكة من وضع عسكري ضعيف أمام إيران، وتلجأ الى الولايات المتحدة للدفاع عنها في مواجهة إيران، أو على الأقل تقوم بالردع.

إذ أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا عن تقديم دعم عسكري لها مقابل مبالغ مالية، ولم يتم تحديد سعر الدفاع، ولا تاريخ إرسال القوات العسكرية الأمريكية.

وتمتلك المملكة أكبر ثالث ميزانية دفاع في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتقدر بـ 70 مليار دولار، وتتفوق على روسيا وفرنسا وبريطانيا، وأكثر من ثلثي ميزانية مجموع الدول العربية.

لكن من غير المعروف كيف ستقوم الرياض بصرف هذه الميزانية الضخمة، والتي سجلت بدورها مفارقة في التاريخ العسكري العالمي، حيث انها ثالث دولة من حيث الميزانية العسكرية لا تستطيع حماية نفسها أمام دولة مثل إيران التي تمتلك ميزانية عسكرية تقدر بـ11 مليار دولار، اي ست مرات أقل من الميزانية السعودية.

وخصص نظام آل سعود خلال الثلاث سنوات الأخيرة قرابة 200 مليار دولار للتسلح والتسيير، بينما خصصت إيران قرابة 30 مليار دولار فقط، والفارق هو سبع مرات.

ولا يعرف كيف توظف المملكة هذه الميزانية الضخمة، فهي لم توقع صفقات ضخمة، ولم تبني جيشا قويا، ولم تقم صناعة عسكرية محترمة، وتعتبر الميزانية العسكرية السعودية الأغرب من نوعها في تاريخ التسلح العسكري، ومن خلال احتساب أجور الجنود والعتاد الذي تقتنيه السعودية سنويا، فهي لا تصرف أكثر من 12 مليار دولار، فأين تذهب 58 مليار الباقية.

وتضاعف إنفاق المملكة العسكري بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة منذ تشكيلها التحالف العربي بهدف التصدي لجماعة “الحوثي” في اليمن عام 2015.

ورصدت الرياض، نحو 191 مليار ريال سعودي (51 مليار دولار) للإنفاق العسكري ضمن ميزانيتها لعام 2019، مستحوذا هذا القطاع على الحصة الثانية من الإنفاق الحكومي بين القطاعات المختلفة.

وبلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة خلال فترة 2015-2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات «آبراهامز» إضافة إلى طائرات حربية.

وفيما يتعلق ببريطانيا، فإن حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015-2017 التي أبرمتها مع السعودية فاقت 13 مليار جنيه إسترليني، شملت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.

أما موسكو، فقد وقعت معها الرياض صفقات شملت تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة «إس 400»، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة، وبلغت قيمة الصفقات نحو 3 مليارات دولار.

لكن -على الجانب الآخر- أوقف مجلس الأمن الاتحادي الألماني تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
فيما أوقفت النرويج صفقات تصدير السلاح للإمارات للسبب ذاته.

وتلوح في الأفق إجراءات مماثلة من دول أوروبية أخرى بسبب ضغوط شعبية وبرلمانية.

وحسب معهد ستوكهولم فقد ارتفعت مبيعات الأسلحة في الشرق الاوسط خلال السنوات العشر الاخيرة بمقدار الضعف، وباتت حصة هذه المنطقة 32% من واردات الأسلحة في العالم.

كانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف العربي الذي يقوده نظام آل سعود في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.

المصدر: ويكليكس السعودية