الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

رحلة لأبو ظبي تودي بمسؤول سويسري في دهاليز تحقيقيات الفساد

تشهد سويسرا في هذه الأيام تفاعل قضية التحقيق في رحلة رئيس حكومة مقاطعة جنيف بيار موديه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي أثارت شبهات فساد حوله، وعلى إثرها اضطر موديه للتخلي عن منصبه بشكل مؤقت.

وتتعلق شبهات الفساد التي تلاحق بيار بتلقيه منافع مادية من أبو ظبي، وقد كشفت صحيفة “لوتون” السويسرية خفايا هذه القضية في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة فإن الإشكالية في هذه القضية هي أن رحلة موديه إلى أبو ظبي عام 2015 كانت باهظة التكاليف بشكل بارز، وكانت الدعوة لموديه بصفته رئيسا لحكومة جنيف، إلا أنها فعليا كانت زيارة خاصة، حيث كان موديه “مدللا” هناك.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق مع كل من أنطوان ضاهر وماجد خوري السويسريين من أصل لبناني، كمتهمين من قبل النيابة العامة، لمشاركتهما في تنظيم رحلة موديه إلى أبو ظبي فضلا عن دعم نشاطه السياسي ماديا.

وقالت الصحيفة إن كلا من ضاهر وخوري المتخصصيْن في مجال العقارات يعدان “نجوم جنيف”، مشيرة إلى أن هذا التطور يعد الإجراء الأكثر إثارة للجدل في السجلات القضائية للمحاكم الكانتونية (الإقليمية).

وذكرت “لوتون” أن ضاهر وخوري طرفان نشطان جدا في مجالهما وفي الدعم المالي للوزراء الليبراليين الراديكاليين (من بينهم موديه)، مشيرة إلى أنهما يقفان في قلب الفضيحة التي هزت مقاطعة جنيف منذ نحو سبعة أشهر، باعتبارهما الفاعلين الأساسيين في رحلة موديه “المشؤومة” إلى أبو ظبي.

وأوردت الصحيفة تفاصيل مثيرة، بينها أن أنطوان ضاهر هو أول شخص تم الكشف عن هويته بشكل مفاجئ من قبل موديه الذي قدّمه في بداية الأزمة العاصفة، كصديق جيد جدا قام بتنظيم هذه الرحلة بهدف مشاهدة سباق السيارات “فورمولا 1″، في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2015.

وقالت الصحيفة إن ضاهر رجل يتمتع بالفصاحة والحيوية الشرقية وسهولة التواصل، موضحة أنه قام ببعض الدراسات في مجال التسويق قبل أن يلتحق سنة 2011 بالشركة العامة للأشغال “رونوفي” كمسؤول رقابي.

أما خوري فقد وصل إلى جنيف قادما من لبنان عام 1976 في عمر السادسة، وهو مؤسس شركة Capvest Advisors، وهي مجموعة متخصصة في التطوير العقاري في سويسرا وخارجها، وأشارت الصحيفة إلى أنه أكثر سرية ومتحفظ.

ويظهر أقارب خوري على مستويات مختلفة من القضية، منهم خاله شربل غانم الذي يبدو أنه مقرب من سلطات القرار في أبو ظبي، وبحسب “لوتون” فإن غانم، كان طرفا فاعلا ومساهما في توجيه الدعوة التي أرسلها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بيار موديه وعائلته ورئيس مكتبه باتريك باود لافين.

كما تضم خيوط القضية أيضا أشخاصا أخرين، منها صهر خوري الممول عمر دانيال الذي استثمر في مشروع مدرسة سويسرية خاصة في دبي، وشارك في ملكية مجموعة مانوتيل التي تم تفتيش مقرها في جنيف أوائل الشهر الماضي من قبل مسؤولي الادعاء العام بحثا عن وثائق تثبت حقيقة النشاط “الخيري” للمسؤولين عنها لصالح موديه، من ذلك تمويل النشاط السياسي بمبالغ مالية كبرى.

وأكد المدعي العام السويسري في بيان صحفي خاص الخميس أن الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها موديه ومدير مكتبه باتريك باود لافين للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات.

ولفت المدعي العام إلى أنه يريد من البرلمان أن يرفع الحصانة عن موديه تمهيدا لمحاكمته، للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحلته إلى أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وإذا أدين المسؤول السويسري فإنه قد يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة.

ودفعت الضغوط السياسية موديه لإعلان تنحيه مؤقتا عن رئاسة مقاطعة جنيف في سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام سويسرية عن غريغور مانغيت محامي موديه أن موكله يفضل الإدلاء بتوضيحات بشأن رحلته إلى الإمارات إلى القضاة الذين سيحققون معه، وأضاف المحامي أن موكله يعتزم التعاون الكامل مع المدعي العام، ويريد تحديد جلسة الاستماع إليه في أقرب الآجال، وأنه يقبل رفع الحصانة عنه.

وقد أثارت قضية رحلة موديه للإمارات الرأي العام في جنيف، ووصفتها الأحزاب بالقنبلة السياسية الكبيرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى