الشرق الاوسطرئيسي

مرصد حقوقي ينتقد حجب موقع إلكتروني في لبنان يتيح الوصول إلى السجلات العامة دون سند قانوني

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم استمرار السلطات في لبنان بأجهزتها الأمنية والقضائية في قمع الحريات العامة وتقييد حرية النشر، لاسيما ما يتعلق بنشر معلومات وسجلات سواء عن سياسيين أو شخصيات نافذة، حيث حجبت السلطات موقع إلكتروني .

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، إنه تابع باستغراب شديد قرار المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات اللبنانية بحجب موقع chinmimlam.com بسبب نشره بيانات ومعلومات هي متوفرة أصلاً على موقع وزارة العدل اللبنانية ومتاحة لاطلاع الجمهور في السجل التجاري.

وصدر قرار الحجب بناء على إحالة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في 16 حزيران/يونيو الماضي، علمًا أن المعلومات المعروضة على الموقع المذكور لا تطال بيانات شخصية للمحامين وإنما توصل المعلومات المتوفرة للاطلاع بصورة أسهل وأسرع.

ولفت المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “طارق حجار” إلى أنّ أكثر ما يثير القلق أنّ طلب حجب الموقع جاء من نقابة المحامين في بيروت، والتي من المفترض أن تمثّل خط الدفاع الأول عن الحريات العامة، وداعمًا رئيسيًا لتعزيز الشفافية والمحاسبة.

وأشار “حجار” إلى أنّ سلوك النقابة يتعارض في الأساس مع المبادئ والأخلاقيات التي تحكم عملها، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة لذلك على شفافية ونزاهة عمل النقابة.

وحث المرصد الحقوقي الدولي جميع المعنيين من قضاء ونقابة محامين على حد سواء في لبنان على تطبيق القانون وفق أعلى معايير الشفافية دون محاباة أو انحياز، سيما أن المادة الأولى من قانون حق الوصول إلى المعلومات تنص على أنه: “يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق”.

كما أن المادة 22 من قانون التجارة اللبناني تنص على أن: “سجل التجارة يمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشغل في البلاد. وهو أيضا أداة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى”.

وبالعودة إلى هاتين المادتين يتبين أنه الموقع المحجوب لم يرتكب أيّ مخالفة قانونية. وعليه لا يوجد أي مبرر قانوني للحجب.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجهات المعنية في لبنان إلى رفع الحجب فورًا عن الموقع المذكور، محذرًا من أن يؤسس القرار لمرحلة خطيرة من قمع الحريات.

وطالب جميع المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتسهيل حق الوصول إلى المعلومات في الإدارات والمؤسسات العامة على كافة أنواعها للجميع لما في ذلك من تعزيز للشفافية ومكافحة الفساد.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق