البنك المركزي التركي يتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي

تعهد البنك المركزي التركي ، بتوفير كافة أنواع السيول اللازمة للبنوك العاملة في البلاد وذلك ضمن سلسلة تدابر لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها.
وقال البنك المركزي اليوم الاثنين، إن هناك تدابير اقتصادية تم اتخاذها في سبيل دعم الاستقرار المالي في أنقرة، وذلك بعد فقدان العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
وضمن قرارات البنك المركزي، خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لديه بمقدار 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، مشيرا الى إمكانية استخدام اليورو لمقابلة احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأميركي.
وأعلن المركزي عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات “الفوركس” غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام، مؤكدا أنه سيوفر كل السيولة الضرورية للمصارف.
وقال إن هذه الإجراءات ستوفر حوالي عشرة مليارات ليرة وستة مليارات دولار، وما يعادل ثلاثة مليارات دولار من الذهب، لافتاً الى أن هذه الإجراءات فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن الإجراءات احترازية التي أعلنها المركزي تهدف لمنع استمرار تدهور الليرة، ودعم الاستقرار المالي، وتوفير أكبر قدر من السيولة للبنوك والمتعاملين.
وأوضحوا أن استخدام اليورو إلى جانب الدولار سيحرر الاقتصاد التركي من الارتهان شبه الكامل للعملة الأميركية، ويوفر خيارات جديدة لدعم احتياطات الدولة، مؤكدين أن تركيا بهذا الإجراء تغازل أوروبا وتقلص من دائرة الأعداء.
وتأتي إجراءات المركزي بعد يوم من تأكيد وزير المالية التركي براءت ألبيرق أن بلاده أعدت خطة عمل، وأن مؤسساتها ستبدأ باتخاذ الإجراءات الضرورية صباح اليوم لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الأسبوع الماضي.
وقال ألبيرق “إن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ضاعف الرسوم الجمركية على واردات الألمونيوم والصلب بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين عقب الازمة التي اندلعت بين واشنطن وتركيا بسبب القس الأمريكي الذي يحاكم بتهمتي التجسس والإرهاب.