شئون أوروبية

نائبة الرئيس الفنزويلي بين الشخصيات المعاقبة من الاتحاد الأوروبي

بروكسل- أوروبا بالعربي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ان نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، ووزيرا ومسؤولين اثنين كبيرين من المجلس الوطني الانتخابي، هم بين الاحدى عشرة شخصية فنزويلية التي فرض عليها الاتحاد الاوروبي عقوبات الاثنين، ردا على المخالفات الكثيرة التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نيكولاس مادورو، في ايار/مايو.

وأوضح المجلس الذي يمثل الدول الاعضاء ال28، ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ، اضافوا أسماء احد عشر مسؤولا في النظام الى لائحة الفنزويليين الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين ستجمد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي.

وكانت ديلسي رودريغيز، الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة للجمعية التأسيسية، عينت نائبة للرئيس في 15 حزيران/يونيو من قبل نيكولاس مادورو الذي تمت إليه بصلة قربى.

وجاء في بيان ان الاتحاد الاوروبي قد عاقبها بسبب وظائفها السابقة، متهما اياها بأنها “نسفت الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا” وخصوصا “اغتصاب سلطات الجمعية التأسيسية لمنع المعارضة من المشاركة في العملية السياسية”.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض في كانون الثاني/يناير عقوبات على سبعة مسؤولين فنزويليين متهمين بأنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة بين نيسان/ابريل وتموز/يوليو 2017.

وأضيف احد عشر مسؤولا الى اللائحة الاثنين ونشرت اسماؤهم بعد الظهر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وبالإضافة إلى رودريغيز، تضم اللائحة الجديدة وزير التربية الياس جواو ميلانو، ونائبة رئيس المجلس الوطني الانتخابي ساندرا أوبليتاس وسكرتيره العام كزافييه انطونيو مورينو رييس.

وفي 20 ايار/مايو، فاز بالانتخابات التي قاطعتها المعارضة منتقدة عمليات “غش وتزوير”، الاشتراكي نيكولاس مادورو بحصوله على 68% من الاصوات، في مقابل 21،2% لمنافسه الرئيسي هنري فالكون. وانتقد هذا الاخير الانتخابات مطالبا بتنظيم اقتراع جديد قبل نهاية السنة.

من جانبه، طالب الاتحاد الاوروبي ايضا بإجراء انتخابات جديدة، مشيرا إلى أنه “حريص جدا على تلبية الحاجات الانسانية الملحة للسكان، بما في ذلك حاجات كثيرين من المواطنين الاوروبيين المقيمين في البلاد، ومن الملح تلبيتها”.

وتُترجم العقوبات تجميدا للأرصدة ومنعا من الحصول على تأشيرات لدخول أراضي الاتحاد الاوروبي. كذلك فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على عمليات تسليم الأسلحة والمعدات والوسائل التقنية التي يمكن ان تستخدم للقمع الداخلي.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى