رئيسيشؤون دوليةفلسطين

معهد باريس الفرانكفوني يندد بقرار محكمة فلسطينية حجب نحو 60 موقعا الكترونيا في الأراضي الفلسطينية

ندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات بشدة بقرار محكمة فلسطينية حجب نحو 60 موقعا الكترونيا في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن هذا القرار اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير.

وأعرب المعهد عن استهجانه الشديد من القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بناء على طلب من النائب العام للسلطة الفلسطينية وبموجب قانون “الجرائم الإلكترونية” رقم “10” لسنة 2018.

وأكد أن الاستناد بأن المواقع التي تقرر حجبها أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني أمر مرفوض وغير قانوني.

ورأى معهد باريس الفرانكفوني أن مثل هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في الأراضي الفلسطينية وتثير القلق من تصعيد محاولة ترويض وتقييد كل من يزعج السلطات عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي.

وأكد معهد باريس الفرانكفوني أن قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته السلطة الفلسطينية رغم المعارضة الواسعة من منظمات المجتمع المدني يتضمن قيودا غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات.

وأكد على ضرورة الغاء السلطة الفلسطينية، الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.

كما دعا معهد باريس الفرانكفوني السلطة الفلسطيني بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي ينص على أنه لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية.

يشار أن معهد باريس الفرنكوفوني للحريات منظمة غير ربحية أسسها متخصصون في مجال حقوق الإنسان ، تتكون بشكل رئيسي من خبراء القانون الدولي والإعلام والاجتماع. وتقول أنها ملتزمة بخلق بيئة عالمية تتميز بمعيار أخلاقي لحقوق الإنسان لضمان قدرة الأفراد والمجتمعات على تطوير أنفسهم بشكل كامل وحر و بكامل طاقتهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق