اتفاقية أوروبية مغربية لتجديد السكك الحديدية بـ200 مليون يورو
وقّع البنك الأوروبي والمغرب، مساء الأربعاء، اتفاقية لتجديد البنى التحتية للسكك الحديدية في المملكة المغربية بقيمة 200 مليون يورو (2.1 مليار درهم)، وهي الأولى ضمن “الشراكة الخضراء” بين بروكسل والرباط.
وأوضح البنك، في بيان، أن الاتفاقية وقّعها في الرباط كل من المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي ربيع الخليع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب ريكاردو مورينو فليكس.
وأفاد بأن هذه الخطوة سيتلوها عقد بقيمة 50 مليون يورو (500 مليون درهم) خلال العام المقبل.
وأوضح البنك بأن هذه الاتفاقية هي الأولى في إطار اتفاقية “الشراكة الخضراء” التي وقّعها الاتحاد الأوروبي والمغرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما أن هذه الاتفاقية والشراكة تختص بمجال الطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ، ومن أبرز أهدافها ضمان أمن الطاقة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
كما يحصل المغرب على مساعدات وتمويلات أوروبية مستفيدا من صفة “الوضع المتقدم” لدى الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، ويعد الاتحاد الشريك التجاري الأول للرباط.
وفي سياق منفصل اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن يدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا في عام 2023 بقروض تصل إلى 18 مليار يورو (1ر18 مليار دولار).
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بروكسل: “يواصل تصاعد العدوان الروسي ضد أوكرانيا التسبب في معاناة وخسائر لأوكرانيا وشعبها”.
وأضاف: “أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا”.
وذكر دومبروفسكيس أنه يجب استخدام الأموال لدفع الرواتب والمعاشات وإصلاح البنية التحتية الضرورية، بما في ذلك منشآت الطاقة والصحة.
ويعادل المبلغ الإجمالي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر1 مليار يورو شهريا، فيما تستهدف المفوضية تقديم أول دفعة من مساعدات 2023 في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح دومبروفسكيس أن الدعم المقدم سيكون في صورة “قروض طويلة الأجل، وبشروط ميسرة للغاية”.
وأفاد بيان صحفي بأن أوكرانيا ستحتاج إلى البدء في سداد القروض في عام 2033، وعلى مدار ما يصل إلى 35 عاما.
وتريد المفوضية اقتراض الأموال اللازمة من أسواق المال لتمويل القروض، باستخدام الزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية لتقديم ضمان للأرصدة.
ومن المقرر أن تغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف الفوائد.
وكان من الصعب جمع الأموال التي تم التعهد بها بالفعل لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث اختلفت دول التكتل بشأن تمويلها، فيما أبدت المجر اعتراضها على المساعدات الجديدة من الاتحاد الأوروبي.
