رئيسيمصر

مواطن مصري يعود إلى أستراليا بعد سجنه في مصر بسبب منشور على فيسبوك

القاهرة – عاد مواطن مصري سُجن في مصر لإعجابه بمنشور على فيسبوك لمرشح رئاسي سابق إلى أستراليا بعد محنة استمرت عشرة أشهر.

في وقت سابق من هذا العام، سُجن وليد يوسف، مواطن مصري من أصل أسترالي، في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة بينما كان يقضي إجازة مع أسرته.

قال محاموه إن يوسف احتُجز في زنزانة ضيقة مع أكثر من عشرة سجناء وغير قادر على الابتعاد اجتماعيا مع انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية.

تم القبض على يوسف في يناير 2020 أثناء قيامه بجولة مع أسرته في القاهرة.

وفتشت الشرطة المصرية متعلقاته وتصفحوا صفحته الشخصية على الفيسبوك.

واتهمت الشرطة المحلية الشاب البالغ من العمر 45 عامًا بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة لأنه أحب منشورًا على فيسبوك لمرشح رئاسي سابق سجنته مصر منذ ذلك الحين.

نفى محاموه جميع المزاعم ضد يوسف وقالوا إنه لم يكن عضوًا في حزب سياسي أو ينتمي إلى جماعة سياسية محظورة.

أثناء اعتقاله، ضغط محامو يوسف على الأمم المتحدة والحكومة الأسترالية للتدخل نيابة عن المواطن المزدوج بعد أن مُنع من استئناف الاتهامات أو استقبال زوار.

ثم أمرت محكمة مصرية بالإفراج عنه في 14 أكتوبر / تشرين الأول وأسقطت التهم الموجهة إليه. أُطلق سراحه بعد 12 يومًا وأُجبر على الانتظار أسابيع حتى تعود رحلة العودة إلى أستراليا.

وتعليقًا على عودته إلى الوطن، قال يوسف إنه “شعر بالارتياح للعودة أخيرًا إلى المنزل”.

وقال يوسف في بيان أصدره محاموه “لم أكن أتوقع قط أن رحلة لزيارة عائلتي ستلقي بي في سجن طرة”.

“لقد كانت الأشهر العشرة الأكثر ترويعًا في حياتي. أريد فقط أن أتعافى من هذه التجربة المروعة التي لا تصدق.”

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى تحسين الرعاية الطبية في نظام السجون المصري المكتظ.

وأصيب ما لا يقل عن 116 ألف مصري بكوفيد -19 مع وفاة 6636 شخصا بسبب الفيروس.

وتأتي عودة يوسف للوطن فيما تواصل مصر حبس نشطاء حقوقيين التقوا بدبلوماسيين أوروبيين.

تم القبض على ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا الأسبوع بتهم من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”.

تم اعتقال المدير الإداري محمد بشير، ومدير العدالة الجنائية كريم النارة، والمدير التنفيذي للمنظمة جاسر عبد الرازق، عقب اجتماع استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مكتبها بالقاهرة في 3 نوفمبر لمناقشة حقوق الإنسان في البلاد.

وحضر الاجتماع دبلوماسيون من المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا.

وبحسب مجموعة المناصرة، فقد استجوب بشير من قبل نيابة أمن الدولة العليا حول عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بما في ذلك الاجتماع في العاصمة المصرية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى