سكوبيي- أوروبا بالعربي
صادق البرلمان المقدوني اليوم الثلاثاء، 19 حزيران 2018، على اتفاق تاريخي مع اليونان يقضي بتغيير اسم “جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة” إلى “مقدونيا الشمالية”، ما يزيح عقبة أخرى في طريق إنهاء خلاف استمر 27 عاماً بين البلدين الجارين.
ووافق 69 نائباً من أصل 120 نائباً على الاتفاق الذي وقع الأحد بين البلدين على ضفاف بحيرة بريسبس الحدودية، ما يمهد الطريق لإجراء استفتاء في وقت يحدد لاحقاً.
وإذا دعّم الشعب المقدوني تغيير اسم البلاد، ستقوم الحكومة بتغيير الدستور، وهو مطلب يوناني رئيسي قبل أن يصادق برلمانها هو الآخر على الاتفاق.
ولم يحضر نواب من الحزب القومي المعارض جلسة التصويت.
وأعلن الحزب مراراً أنه لن يدعم تغيير “الاسم الدستوري لمقدونيا”، قائلة إنه يقّوض هوية البلاد.
وخارج مقر البرلمان، تظاهر عدد قليل من المحتجين على تغيير اسم البلاد أثناء عملية التصويت.
وتأمل سكوبيي تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أثناء القمة الأوروبية في نهاية حزيران/يونيو والحصول على دعوة للانضمام الى حلف الأطلسي في منتصف تموز/يوليو.
لكن رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس حذر نهاية الأسبوع الفائت من أن مقدونيا يجب أن تغير دستورها، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وإلا فإن خططها الطموحة للالتحاق بالاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ستذهب هباء.
ومنذ أن أعلنت مقدونيا استقلالها عام 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم “مقدونيا” الذي يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي.
وفي العام 1993، انضمت مقدونيا إلى منظمة الأمم المتحدة تحت اسم “جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة” لكن أكثر من 140 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة اعترفت بهذه الدولة الصغيرة في البلقان باسم “جمهورية مقدونيا”.
وبعد اللجنة البرلمانية للشؤون الاوروبية، يجب أن يعود النص إلى البرلمان للتصويت النهائي في جلسة عامة مساء الثلاثاء او الاربعاء، كما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الحكومة ميل بوزنياكوفسكي، معربا عن اقتناعه بأن التصويت الجديد “سيؤكد” ما سبق.
وإذا دعّم الشعب المقدوني تغيير اسم البلاد، ستقوم الحكومة بتغيير الدستور، وهو مطلب يوناني رئيسي قبل أن يصادق برلمانها هو الآخر على الاتفاق.
