نيويورك تايمز تكشف تفاصيل حملات دعمتها الامارات ضد المحتجين في السودان

ضمن حربها المستمرة ضد حرية الشعوب العربية الثائرة ، وتعزيزاً لحكم العسكر في بلدان الربيع العربي ، لا تزال الامارات تمارس دورها المعتاد في دعم الحكام المستبدين في كل مكان تستطيع فيه فعل ذلك، وهذه المرة هي بتمويل والاشراف على عمل شركتين احداها مصرية وأخرى اماراتية تنفذان حملات في مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لجهات مختلفة في تسع دول اقليمية .

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في تقرير لها أنه بعد أيام من ذبح جنود الجيش السوداني للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الخرطوم، بدأت شركات التسويق الرقمي في القاهرة، بنشر محتوى داعم للجيش السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعمليات من الامارات .

ووفق الصحيفة الأمريكية فان الشركة المصرية يديرها ضابط سابق في الجيش يعتبر نفسه خبير في الانترنت، يقوم بدفع 180 دولار شهرياً لكتابة رسائل مؤيدة للجيش باستخدام حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيس بوك ، تويتر ، انستقرام ، وتلقرام .

الشركة طلبت من الموظفين التعبير على الحسابات الوهمية عن رفض الثورة ومطالب المحتجين، بزعم أنهم يزرعون الفوضى في السودان، وأنه لا بد من استعادة النظام السابق، وقال أحدهم ” نحن في حالة حرب، الأمن ضعيف ، وعلى الجيش أن يحكم الآن”..

الصحيفة الأمريكية تقول ” أصبحت حملات التأثير السري أداة مفضلة للقادة في دول مثل الصين وروسيا، حيث يكمل التلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي أساليب تكتيكات قوية في الشوارع ، و يتم تنسيق تلك الحملات عبر الحدود في محاولة لتعزيز الحكم الاستبدادي وإخماد الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الربيع العربي في عام 2011.

ونقلت نيويورك تايمز عن فيس بوك أن هذا الجهد المصري في التلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الوهمية التي دعمت الجيش السوداني ، من قبل شركة نيوويفز، هو جزء بسيط من عملية أكبر بكثير امتدت في الشرق الأوسط واستهدفت أشخاصاً في تسع دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

الحملة تم الكشف عنها في الأول من أغسطس عندما أغلقت فيس بوك مئات الحسابات التي تريدها الشركة المصرية وشركة اماراتية أخرى تحمل اسماً شبيها، من خلال العمل الجماعي، حيث استخدمت الشركتان الكثير من الأموال والحسابات المزيفة للحصول على قرابة 14 مليون متابع على الفيس بوك والآلاف على موقع انستقرام.

لكن متحدث باسم شركة فيس بوك ، قال إنهم لم يعثروا على أدلة كافية لربط العملية بحكومات مصر أو الإمارات العربية المتحدة، ولكن هناك الكثير من الإشارات لهذا الرابط.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز ، فان صاحب شركة الأمواج الجديدة ، يدعى عمر حسين، وقد استقال من الجيش المصري عام 2001، ويصف نفسه أنه باحث في حروب الانترنت، وهو مؤيد قوي لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه أدار حملات اعلانية لدعم حملة السيسي.

وذكرت الصحيفة أن الشركة تعمل من مشروع اسكان للجيش في شرق القاهرة، حيث تم تحذير الموظفين من التحدث إلى الغرباء حول عملهم في هذه الحملة.

وتشير رسائل الشركة أنها مطابقة لأهداف السياسية الخارجية لكل من مصر والامارات والسعودية، وهو محور قوي يتمتع بنفوذ هائل في انحاء الشرق الأوسط منذ 2011، لتعزيز الحلفاء الاستبداديين والتدخل في الحروب الاقليمية وتعزيز مصالح هذه الدول، كما تقول الصحيفة.

وبعد اتهامات شركة فيس بوك ، نفى السيد حسين صاحب الشركة أي صلة له بالامارات، وكتب في رسالة نصية ” لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه” واصفا الفيسبوك بأنه “غير منصف”. ورفض التعليق.

وآنذاك ذكرت نشطاء سودانيون أنهم لاحظوا زيادة نشاط تأييد وسائل التواصل الاجتماعي للجيش، وأنه يوجد الكثير من الحسابات الوهمية التي تنشر أخبار مزيفة وداعمة للجيش السوداني، واعتبر أحدهم أن هذه الاخبار مصدر خطر حقيقي على السودان.

إدارة فيسبوك قالت إن “الشركات المصرية والإماراتية تعملان سويًا لإدارة 361 حسابًا وصفحة ، ويصل عدد المتابعين على هذه الصفحات الوهمية والمزيفة إلى 13.7 مليون شخص”، ووفق فيس بوك فانه تم انفاق 167000 دولار على الإعلان واستخدموا هويات زائفة لإخفاء دورهم في العملية.

ترجمة خاصة / أوروبا بالعربي