فرضت إيران، مساء الإثنين، عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها أدرجت 5 كيانات و10 أشخاص في قائمة عقوباتها ضد الاتحاد الأوروبي.
كما عزت الوزارة العقوبات إلى قيام الكيانات والأفراد بـ”إجراءات متعمدة لدعم الجماعات والأعمال الإرهابية” أثناء الاحتجاجات المستمرة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الحكومية.
وجاء في البيان: “وفقا لموافقات الجهات المختصة، وفي إطار القوانين وآليات الجزاءات ذات الصلة، وكإجراء متبادل، فقد تم فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم المتعمد للأعمال والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليها ونشر الكراهية التي تسببت في حدوث اضطرابات وأعمال شغب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وتشمل العقوبات حظر إصدار التأشيرات ومنع دخول الأشخاص إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لسلطة طهران، حسب البيان.
وأوضح البيان أن جميع المؤسسات الإيرانية، وبناء على موافقات السلطات المختصة، ستقوم بالتدابير اللازمة لتنفيذ العقوبات.
وذكر أن “إيران تعتبر دعم وتسهيل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي”.
كما تشمل قائمة الكيانات التي شملتها العقوبات الإيرانية؛ إذاعة “فردا”، القسم الفارسي من إذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة “زمانه” التي تبث من هولندا، ومجلة “شارلي إبدو” الفرنسية وشركة هندسة المياه التجارية (WET) وشركة “کیدلمایستر بروجكتا”، حسب الوكالة.
وتضم قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد مايكل تراوترمان، قائد الاتصال في سلاح الجو الألماني وقاعدة رامشتاين الجوية، والعقيد هولجر كونكيل، قائد القوات الألمانية في العراق، ونائبة البرلمان الأوروبي هانا نيومان، والسياسي والدبلوماسي الفرنسي برنار كوشنير، وآخرين.
وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 40 شخصية و7 مؤسسات إيرانية على خلفية قمع الشرطة لمظاهرات عمت البلاد عقب وفاة الشابة “مهسا أميني”.
ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.
