شؤون دوليةشئون أوروبية

واشنطن تعلق الملاحقات ضد المهاجرين غير الشرعيين القادمين مع أطفالهم

واشنطن- أوروبا بالعربي

علقت الولايات المتحدة موقتا الملاحقات ضد المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية الى البلاد من المكسيك مع اطفالهم، بسبب عدم توفر اماكن لاحتجاز هذه العائلات حسب السلطات الاميركية التي اكدت ان سياسة عدم التساهل مع هؤلاء ما زالت قائمة.

وقال مفوض الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكالينان لصحافيين إنه أوقف الملاحقات ضد المهاجرين الذين قدموا مع اطفالهم، لان الاجهزة التابعة له لا تملك اماكن لاحتجاز كل هذه العائلات.

وتابع أن هذا القرار اتخذ بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي وقف الفصل المنهجي للأبناء القاصرين للمهاجرين غير الشرعيين، عن عائلاتهم.

وكان سياسة ادارة ترامب الصارمة في مواجهة سياسة الهجرة غير الشرعية ادت الى فصل عدد كبير من الاطفال عن آبائهم، ما اثار استياء كبيرا في الولايات المتحدة وحتى في صفوف الجمهوريين انفسهم، وكذلك على المستوى الدولي.

وقال ماكالينان في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني “بوليتيكو” انه “لن نلاحق هؤلاء الآباء”.

من جهتها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ماكالينان قوله ان وكالته ووزارة العدل يفترض ان تتفقا على سياسة تقضي “بملاحقة البالغين الذي يجلبون الاطفال عبر الحدود — منتهكين بذلك قوانيننا ومجازفين بحياتهم على الحدود — بدون ان يفصلوا لفترة طويلة عن اطفالهم”.

واوضح ان رجال مراقبة الحدود سيواصلون ملاحقة الراشدين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية بدون قاصرين، موضحا انه سيتم فصل القاصرين عن عائلاتهم في حال تعرضهم للخطر او إذا كان البالغون من اصحاب السوابق.

وأكد انه يعمل على خطة تسمح باستئناف الملاحقات ضد الاهالي الذين يعبرون الحدود مع اطفال.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز ان سياسة “عدم التسامح” تبقى مطبقة، رسميا على الاقل.

وقالت “لن نغير سياستنا (…) لكن تنقصنا الموارد بكل بساطة”.

من جهة اخرى ندد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بتقارير إعلامية نشرت تفاصيل خطط لوضع قيود على الاستثمارات الصينية في الشركات الأميركية والصادرات التقنية إلى الصين.

وكان البيت الأبيض أعلن في أواخر أيار/مايو عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 حزيران/يوينو بـ”قيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات بالنسبة للأفراد والكيانات المرتبطة بالاستحواذ على تكنولولجيا ذات أهمية صناعية”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” ووكالة “بلومبرغ نيوز” الاثنين عن عدة مصادر قولها إن التشدد الأميركي الإضافي حيال الاستثمار الصيني قد ينضوي في إطار سلطات الأمن القومي في حالات الطوارئ.

ويتيح “قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” للرئيس الأميركي تنظيم التجارة ردا على التهديدات الأجنبية وقد استخدم مرارا في مواجهة النزاعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات وحالات عدم الاستقرار السياسي.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الشركات التي تملك الصين 25 بالمئة من رأسمالها.

لكن منوتشين أصر الاثنين على أن التقارير “أخبار كاذبة”. وقال عبر “تويتر” إن “من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى