الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

وزير الدفاع الأمريكي: سنتخذ إجراءات بحق قتلة خاشقجي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن حوادث مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية بحق المسؤولين عن ذلك.

وقال ماتيس في تصريحات معدة سلفا سيدلي بها في مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة: “بمصالحنا الجماعية في السلام مع الوضع في الاعتبار احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يزعجنا جميعا”، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

وتابع الوزير الأمريكي “عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض استقرار المنطقة في وقت تشتد الحاجة إليه”.

وقتل فريق من عملاء المخابرات السعودية الصحفي المعارض داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية في الثاني من تشرين أول أكتوبر الجاري، وقطعوا جثته.

وشكل مقتل الصحفي الشهير وكاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية محورا لانتقاد دولي واسع واحد للسلطات السعودية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأثرت الأزمة على أسواق النفط، حيث تعد السعودية أكبر مصدر نفطي في العالم، وقد هددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعقوبات.

وأصرت السلطات السعودية على خروج خاشقجي حيا من القنصلية بعد دخولها بوقت قصير، لكن التحقيقات التركية السريعة حاصرت الرياض بأدلة قوية تثبت مقتل الصحفي وتقطيع جثته داخل القنصلية.

واضطرت الرياض للإعلان بعد 18 يوم من وقوع الجرمية أن خاشقجي قتل خلال عراك بالأيدي داخل القنصلية، الأمر الذي وجه بتشكيك دولي واسع، ما دفع الرياض لتقديم رواية مناقضة تستند إلى مقتله على فريق أمني أرسل لتخديره وخطفه للسعودية، لكنه تجاوز الأوامر وقتله.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

واصدر العاهل السعودي أوامر اعفاء لمسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان وعضوية وزير الخارجية والداخلية، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وفي هذه الأثناء، أصر الرئيس التركي على تأكيد أن جريمة القتل تمت عن سبق إصرار وترصد وتدبير كامل وأوامر من جهات علية في الديوان الملكي السعودي، وأنه ليس من المقنع القاء التهمة على عناصر أمنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى