أعلنت منظمة اليونيسف بالإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز وإعادتهم بأمان إلى أسرهم أو بديل مناسب منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وكشف تقرير بعنوان “احتجاز الأطفال في زمن كـوفيد-19” أصدرته المنظمة، أن الحكومات وسلطات الاحتجاز في 84 دولة على الأقل قد أطلقت سراح الآلاف من الأطفال منذ نيسان/أبريل 2020، عندما لفتت اليونيسف الانتباه إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المحصورة والمزدحمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.
الدراسة هي واحدة من تحليلين يوضحان وضع مئات الآلاف من الأطفال المحرومين من حريتهم كل عام. تم إصدار كلا التقريرين عشية المؤتمر العالمي للعدالة مع الأطفال، الذي يبدأ أعماله يوم غد الاثنين ويستمر حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
ويعد هذا المؤتمر معلما دوليا يجمع الأطفال جنبا إلى جنب مع صانعي السياسات والممارسين القانونيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني من ذوي الخبرة العملية ذات الصلة للتأثير على تعزيز العدالة للأطفال واستكشاف أفضل الممارسات وتعزيز التعاون العلمي ورفع مستوى الوعي حول حلول عدالة صديقة للأطفال.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: “نعلم منذ فترة طويلة أن أنظمة العدالة غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال الخاصة- وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا”.
وأضافت “نشيد بالدول التي لبّت دعوتنا وأطلقت سراح الأطفال من الاعتقال. من خلال حماية الأطفال من الظروف التي كان من الممكن أن تعرضهم لمرض خطير، تمكنت هذه البلدان من التغلب على المقاومة الشعبية وتحفيز حلول عدلية مبتكرة مناسبة لأعمارهم. لقد أثبت هذا شيئا كنا نعرفه بالفعل – حلول قضائية ملائمة للأطفال هي أكثر من مجرد احتمال”.
غالبا ما يتم احتجاز الأطفال- بما في ذلك الحجز قبل المحاكمة وبعدها، والاحتجاز في مراكز الهجرة، أو المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح أو الأمن القومي، أو الذين يعيشون مع ذويهم في الاحتجاز – في أماكن محصورة ومكتظة.
إنهم يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، وهم عرضة للإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يُحرم الكثيرون من الاتصال بالمحامين ورعاية الأسرة، ولا يمكنهم الطعن في قانونية احتجازهم.
أثر كوفيد-19 بشكل عميق على العدالة للأطفال، وأغلق المحاكم وقيّد الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والعدلية الأساسية. تشير الأدلة إلى أن العديد من الأطفال، بمن فيهم أطفال الشوارع، قد تم احتجازهم لانتهاكهم أوامر حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة، أثناء فترة الجائحة.
وفقا لتحليل اليونيسف الثاني، يقدر عدد الأطفال المخالفين للقانون المحتجزين في جميع أنحاء العالم بنحو 261 ألف طفل.
لإعادة تصور العدالة للأطفال وإنهاء احتجاز جميع الأطفال بأمان، تدعو اليونيسف الحكومات والمجتمع المدني إلى:
الاستثمار في التوعية بالحقوق القانونية للأطفال في أنظمة العدالة والرعاية، وخاصة بالنسبة للأطفال الأكثر تهميشا.
توسيع المساعدة القانونية والتمثيل والخدمات المجانية لجميع الأطفال.
إعطاء الأولوية لبرامج الوقاية والتدخل المبكر فيما يتعلق بالإساءة للأطفال وتحويلهم إلى البدائل المناسبة.
إنهاء احتجاز الأطفال، بما في ذلك من خلال الإصلاحات القانونية لرفع سن المسؤولية الجنائية.
ضمان العدالة للأطفال الناجين من العنف الجنسي أو الإساءة أو الاستغلال، بما في ذلك الاستثمار في عمليات العدالة الخاصة بالأطفال والنوع الاجتماعي.
إنشاء محاكم متخصصة صديقة للأطفال، ومحاكم افتراضية ومتنقلة.
وقالت هنرييتا فور إن أي طفل معتقل هو دليل على فشل الأنظمة، ولكن هذا الفشل يتفاقم أكثر. غالبا ما تتسبب أنظمة العدالة المخول لها حماية الأطفال ودعمهم في زيادة معاناتهم، على حد تعبيرها.
ودعت صانعي السياسات والممارسين القانونيين والأكاديميين والمجتمع المدني والأطفال والشباب المجتمعين في المؤتمر العالمي هذا الأسبوع، إلى ضرورة العمل معا لإنهاء احتجاز الأطفال.
