رئيسيشؤون دولية

الأمم المتحدة ترجئ قرارها بشأن مقعدي أفغانستان وميانمار

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بتأجيل اتخاذ قرار بشأن من سيمثل أفغانستان وميانمار في المنظمة الدولية.

ووافقت الجمعية العامة على إرجاء الإجراءات، مما يعني بقاء السفيرين الحاليين للبلدين في منصبيهما في الوقت الحالي.

وقد سعت سلطات الأمر الواقع، طالبان، في أفغانستان، وكذلك الحكّام العسكريون في ميانمار، إلى استبدال المبعوثين، اللذين تم تعيينهما من قبل حكومات منتخبة ديمقراطيا، وقد أطيح بحكومتي البلدين هذا العام.

تم تبني القرار بدون تصويت، ويأتي بعد اجتماع عقدته الأسبوع الماضي لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة، والتي وافقت على التمثيل الدبلوماسي لجميع الدول الأعضاء وعددها 193 دولة.

وقدمت رئيسة اللجنة، السفيرة السويدية آنا كارين إنستروم، تقريرها. وقالت: “أرجأت اللجنة قرارها بشأن وثائق تفويض ممثلي ميانمار وبشأن وثائق التفويض الخاصة بممثلي أفغانستان للجلسة السادسة والسبعين للجمعية العامة.”

لا تزال الأمم المتحدة تركز على مساعدة الشعب الأفغاني، حيث استولت حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس. وقد ارتفعت الاحتياجات بشكل حاد، إذ يحتاج حوالي 23 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتواصل الأمم المتحدة أيضا الضغط من أجل حل دبلوماسي للأزمة في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير.

وقد أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، سجن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي كانت محتجزة منذ الاستيلاء على السلطة.

وأدينت الفائزة بجائزة نوبل للسلام بتهمة التحريض وخرق قواعد كوفيد-19.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن الحكم جاء نتيجة “محاكمة صورية.”

وكان الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو قد ألقى القبض على أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت، والعديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أثناء تنظيم الانقلاب في 1 شباط/فبراير 2021.

ومنذ ذلك الحين، احتجز جيش تاتماداو أكثر من 10,000 من معارضيه بشكل تعسفي، مع الإبلاغ عن وفاة 175 شخصا على الأقل في الحجز – من بينهم الكثير من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية – وقد ورد أنهم توفوا على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو التعذيب.

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفيا.

وزعم الجيش، مع القليل من الأدلة، أن الانتخابات العامة التي فاز بها حزب المستشارة أونغ سان سو تشي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبأغلبية ساحقة، شابها تزوير.

وقد أثار الانقلاب احتجاجات واسعة في الشوارع، استخدم الجيش وقوات الأمن العنف لقمعها، حيث قُتل أكثر من 1100 شخص، واعتقل أكثر من 8000، وتوفي 120 شخصا على الأقل في الاحتجاز، وفقا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى