ألمانيا تجبر شركة على وقف تسليم صواريخها للسعودية
منعت السلطات الألمانية شركة أوروبية لتصنيع الصواريخ من تصدير صواريخ من طراز ميتيور إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحظر المفروض على المملكة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وارتكابها جرائم حرب خطيرة في اليمن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا إلى جانب الإمارات ينشط في الحرب اليمنية منذ مارس 2015، بهدف دعم القوات الحكومية الشرعية لاستعادة السيطرة على البلاد من أيدي مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
ومنعت ألمانيا شركة “أم بي دي آي” الأوروبية لتصنيع الصواريخ من تصدير صاروخ ميتيور إلى السعودية، وسيثير هذا الرفض الألماني عدم رضا بريطانيا حيث مقر الشركة الأوروبية المتخصصة بتصنيع الصواريخ، والتي تشترك العديد من الدول الأوروبية في تصنيع صواريخها.
وكانت الرياض قد وقعت عام 2014 صفقة مع الجانب الأوروبي لشراء صواريخ جو جو من طراز ميتيور بقيمة مليار دولار، وترغب السعودية في تسليح مقاتلات تايفون الأوروبية التي ستشتريها بتلك الصواريخ.
وذكرت صحيفة لاتريبيون أن الشركة الأوروبية رفضت التعليق على اعتراض برلين على تصدير الصواريخ للسعودية.
وقد تم تشغيل هذا النوع من الصواريخ على مقاتلات تايفون منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث صمم هذا الصاروخ بغرض تدمير أو تحييد الأهداف الجوية الموجودة على مسافات بعيدة.
وتلفت لاتريبيون النظر إلى أن الجانب الفرنسي المشارك في تصنيع صاروخ ميتيور يسعى لإنتاج مكونات بديلة عن المكونات التي تتولى ألمانيا تصنيعها في إطار التعاون العسكري بين ست دول أوروبية، وتنتج برلين محرك الصاروخ ومادته المتفجرة.
وتشير الصحيفة إلى أنه الصاروخ ميتيور مخصص لتسليح جيوش كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وفرنسا، ويشرف الفرع البريطاني لشركة “أم بي دي آي” على مشروع ميتيور بتعاون مع فروع الشركة بالدول المشاركة، وقد صمم الصاروخ ليعمل على مقاتلات رافال الفرنسية، ويوروفايتر تايفون الأوروبية، وجي آي أس 39 غريبن السويدية.
من جهته، يحذر المفوض السابق للتسليح في فرنسا لوران كوليت بيلون أنه بدون صواريخ ميتيور سيكون من الصعب جدا تصدير طائرات رافال.
وسبق لمجلة ديل شبيغل الألمانية أن كشفت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي أن السفير الألماني في باريس نيكولاوس ماير لاندروت بعث ببرقية للمسؤولين ببرلين يخبرهم فيها بنتائج اجتماعه مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الفرنسية والأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء.
وطلب الجانب الفرنسي بالاجتماع المذكور من برلين ضمانات بأن المنتوجات التي ستصنع مستقبلا في إطار التعاون العسكري بين البلدين سيجري تصديرها دون قيود، وإلا فإن برامج التعاون الثنائية ستصبح عديمة الجدوى. وبالمقابل رأى الجانب الألماني بأن موقف باريس المتصلب يهدد قيام مثل هذه البرامج.
وكان لهذا الخلاف الفرنسي الألماني في مشاريع التعاون العسكري صدى بالساحة السياسية الألمانية، إذ طالب الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر بفرض قيود مشددة على برامج تصنيع السلاح المشتركة مع فرنسا، فيما يخص الصادرات.
يشار إلى أن ألمانيا اتخذت موقفا قويا تجاه السعودية بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي، إلى جانب دول أوروبية أخرى، فيما استمرت بريطانيا وفرنسا في بيع أسلحتها للسعودية بدون ضجيج ومن خلف الستار.
