رئيسيشؤون دوليةشئون أوروبية

أمريكا تلغي اتفاقية الصداقة مع إيران

بعد قرار محكمة العدل الدولية

ألغت الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة الصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بين الجانبين عام 1955، ردًا على اعتبار محكمة العدل الدولية العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران خرقا لهذه المعاهدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار إلغاء الولايات المتحدة معاهدة الصداقة على خلفية حكم محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات.

وقضت محكمة العدل الدولية صباح الأربعاء بتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران بسبب نشاطها النووي، والتي اعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها مؤخرا مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبرت المحكمة أن العقوبات تشكل خرقا لمعاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات القنصلية، مطالبة واشنطن بأن “تزيل كل العقبات التي تسببت بها الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب”.

وطالبت المحكمة السلطات الأمريكية بـ “منح التراخيص اللازمة لدخول الادوية والمواد الغذائية والزراعية والمعدات المتعلقة بصيانة السيارات وسلامة الطيران المدني، بالإضافة لإفساح المجال أمام حرية الحركة المالية المرتبطة بالمواد والخدمات المذكورة سابقا”.

ووجهت المحكمة دعواتها لأمريكا وإيران بالامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية تزيد من حدة الخلاف بينهما أو تطيل أمده.

ورفض بومبيو الحكم، ووصفه بأنه “عبثي”، وقال: إن “هذه الحالة كما نرى من حكم المحكمة تحتاج إلى أسس متينة… وهذا القرار عبثي”.

واعتبر بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن أن إيران تسعى لإشغال أمريكا للتراجع عن فرض العقوبات، لكننا لن نتراجع لأنه حق سيادي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بومبيو أنه “فيما يتعلق بقرار المحكمة المتعلق بالظروف الإنسانية، فإن الاستثناءات للحاجات الإنسانية ما تزال موجودة ولم تصل إليها العقوبات”.
وكان ترمب أعلن في أغسطس الماضي فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، مع انفتاحه على عقد صفقة جديدة مع طهران.

وقال في بيان صحفي إنه: “في الوقت الذي نواصل القيام بالضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني، لا أزال منفتحا للتوصل إلى صفقة أكثر شمولية، التي من شأنها أن تغطي طيف واسع من إجراءات النظام الضارة، بما في ذلك برنامجه الصاروخي ودعم الإرهاب. وترحب الولايات المتحدة بشراكة الدول التي تشاطرها الرأي في هذه الجهود”.

وبعد مفاوضات طويلة، توصلت إيران والوسطاء الدوليين الستة (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) في يوليو/تموز 2015، لاتفاق يحد من استخدامها وتطويرها لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية.
وفي حملته الانتخابية توعد ترمب بالإنسحاب من الاتفاق، وهو ما أعلنه فعلا في 8 مايو/أيار، لكن بقية الدول الموقعة على الاتفاق أكدت التزامها بالاتفاقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى