لندن – قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم السبت إن على شركة “بي جي بي” (BGP) لخدمات النفط والغاز التراجع عن قرارها بفصل أكثر من 400 من عمالها بشكل تعسفي في سلطنة عمان.
وجمعت مؤسسة الفكر شهادات من عمال تعرضوا للفصل من شركة (بي جي پي) منذ شهر مارس 2020 تحت ذريعة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط.
وفي إفادة لإمباكت، قال “ع.س” (طلب عدم الكشف عن اسمه) والذي يعمل سائق معدة هزاز في الشركة منذ 12 عامًا: “العام الماضي، بداية جائحة كورونا، قالت لنا الشركة إنها ستتوقف ]عن العمل[ حتى إشعار آخر، وقمنا بعمل اتفاقية معهم على الرجوع للعمل متى ما طلب ذلك بكامل امتيازاتنا ورواتبنا. ولكن بعد تسعة شهور نتفاجأ بطلب بعض العاملين للرجوع للعمل، وعددهم 266 عاملًا، وتسليم النقابة قائمة بـ 405 عمال مسرحين”.
وأضاف “قمنا بعمل شكوى لوزارة العمل، ولكن للأسف الوزارة متهاكلة وكان وكيل العمل في صف الشركة”.
وأفاد العامل لإمباكت أن الشركة عرضت على العاملين المسرحين خيارين؛ إما تلقي رواتب تسعة أشهر، أو القبول بعروض عمل في شركات أخرى برواتب متدنية.
وأضاف: “رواتب الشركات الأخرى متدنية تصل إلى 450 ريالًا ]عمانيًا[ (نحو 1,168 دولار)، بينما الرواتب في الشركة كانت تتعدى 800 – 1,300 ريال (2,077 – 3,375 دولار أمريكي). وعند ذهاب بعض العمال لتلك الشركات، وجدوا العرض على 420 ريالًا، وبعضها تدريب براتب 450 ريال في مسقط، على أن يكون السكن والمأكل والمشرب والنقل على العامل، والتوظيف غير مضمون بعد عشرة أشهر.”
أما “أ.ج.”، والذي يعمل في الشركة منذ 11 عامًا، فقد قال إنه تم إعلامه بقرار تسريحه من خلال رسالة عبر تطبيق “واتساب”، فيما عُرضت عليه مستحقات رواتب إجمالية لتسعة أشهر، أو “العمل في شركة أخرى براتب أقل يصل إلى النصف”.
وقال: “نحن من تعب في هذه الشركة، ولكن في النهاية قامت بتسريحنا متحججة بتقليص قيمة العقد لكي توظف أشخاصًا غيرنا برواتب قليلة”.
وأفاد العاملون المسرحون أن الشركة بدأت بتسجيل عاملين جدد، معتقدين بأن الشركة قامت بذلك “للتخلص من العاملين ذوي الرواتب المرتفعة” واستبدالهم بعاملين برواتب أقل.
في المقابل، فقد أصدرت الشركة بيانًا اطلعت عليه إمباكت، قالت فيه إن أعمالها تقلصت بنسبة 60% وإن العمال الذين تم تسريحهم كانوا يتقاضون رواتبهم مع عدم وجود أعمال ينفذونها.
ورغم منح الشركة العاملين المسرحين خيارين بتلقي رواتب تسعة أشهر أو العمل بشركات أخرى، فإن إمباكت ترى في تلك الخيارات تعجيز للعاملين والتفاف على حقوقهم من خلال استبدال وظائفهم بوظائف أخرى ذات دخل متدنٍّ ودون تغطية تكاليف تنقلهم”.
ودعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان وزارة العمل العمانية، وإدارة اتحاد عمال سلطنة عُمان والسلطات المختصة إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة عمال شركة “بي جي بي” لخدمات النفط والغاز، وضمان تحصيلهم حقوقهم والتحقيق في انتهاكات يتعرضون لها منذ أشهر.
وأكدت إمباكت الدولية على ضرورة التزام إدارة شركة “بي جي بي” بمسؤولياتها تجاه عامليها، مشيرة إلى أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” ينص في المادة (7) منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص أجرًا منصفًا، وعيشًا كريمًا للعمال ولأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
وحثت إمباكت إدارة الشركة على الاستماع لمطالب العاملين ومنحهم كامل حقوقهم المالية واحترام حقهم في الاعتراض والاحتجاج على ما يرونه سوء معاملة من الشركة.
