دبلن- أوروبا بالعربي
قال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فرادكار إن فوز ال”نعم” في استفتاء تعديل القانون حول الاجهاض في ايرلندا، جاء “نتيجة ثورة هادئة” رغم التقاليد الكاثوليكية الراسخة.
وافادت نتائج رسمية جزئية ان نسبة مؤيدي الاجهاض تتجه نحو الحصول على غالبية مريحة.
واوضح فرادكار لقناة التلفزيون الحكومية “ار تي اي” ان “ما نراه اليوم هو نتيجة ثورة هادئة جرت في ايرلندا في السنوات العشر او العشرين الاخيرة” في هذا البلد الذي يملك احد اشد قوانين تجريم الاجهاض في اوروبا.
وقال فرادكار ان “الشعب قال انه يريد دستورا حديثا لبلد حديث، ونحن نثق بالنساء ونحترمهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن”.
ووفق نتائج رسمية جزئية، وافق 67.38 بالمئة من الناخبين على السماح بالاجهاض بعد فرز مكاتب 21 دائرة (من اجمالي 40) حتى بعد الظهر. وبلغت نسبة المشاركة 64,75 بالمئة.
ويفترض ان تعلن النتائج النهائية آخر النهار في قصر دبلن بعد ثلاث سنوات على تشريع زواج المثليين في استفتاء ايضا احدث زلزالا ثقافيا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,7 ملايين نسمة.
وكان رئيس الوزراء الايرلندي كتب في تغريدة مساء الجمعة “يبدو اننا سنصنع التاريخ”، بعد نشر نتائج استطلاعي الرأي التي تؤكد فوز مؤيدي تشريع الاجهاض الذي خاض حملة من اجله.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سايمن كوفيني انه “فخور بانه ايرلندي”، مستبقا بذلك “نتيجة مثيرة ستجلب تغييرا اساسيا من اجل الافضل”.
وكتبت وزيرة التنمية الدولية البريطانية ووزيرة الدولة للنساء والمساواة بيني مورداونت انه “يوم تاريخي (…) لايرلندا وآمل ان يكون كذلك لايرلندا الشمالية”، المقاطعة البريطانية المجاورة التي ما زال القانون فيها اكثر صرامة مما هو عليه في بقية المملكة المتحدة.
وبحسب النتائج غير النهائية فان تعديل القانون يلقى تأييد 87 بالمئة من الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 عاما و83 بالمئة لدى الشريحة التي تتراوح اعمارها بين 25 و34 عاما. وصوتت غالبية الذين تجاوزوا الخامسة والستين (60 بالمئة) ضد ذلك.
وصوتت غالبية النساء (70 بالمئة) وكذلك الرجال (65 بالمئة) مع تغيير القانون.
وكان الفارق اقل مما هو متوقع بين المدن (بلغت فيها نسبة التأييد 71 بالمئة وحتى 77 بالمئة في دبلن نفسها) والمناطق الريفية (60 بالمئة) التي تتسم بطابع محافظ اكثر.
وكتبت صحيفة “آيريش تايمز” ان “التصويت بنعم يدل على رغبة هائلة في التغيير لم يكن يتوقعها احد”. واضافت ان “فوز الحملة من اجل +النعم+ لا يبدو محدودا ولا يبدو انه منبثق عن بعض شرائح المجتمع فقط”.
اما كوريا شيرلوك الناطقة باسم حملة “برولايف كامبين” المعارضة للاجهاض، فقد عبرت في تغريدة على تويتر عن خيبة املها. وقالت “اذا كانا صحيحين، فان استطلاعي الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يعكسان وضعا محزنا جدا”. واضافت ان “الاجهاض حسب الطلب سيوجه ضربة قاسية الى ايرلندا”.
ودعي 3,5 ملايين ناخب الى التصويت بعد حملة قاسية. وقد عول المعارضون على ارقام كبيرة في المناطق الريفية بينما شجع المؤيديون الشبان على التسجل والتصويت.
وطرح في الاستفتاء بالتحديد سؤال حول الغاء المادة الثامنة من الدستور الايرلندي التي ادرجت في 1983 وتمنع الاجهاض باسم حق الحياة “للطفل الذي سيولد (…) المساوي لحق الام”.
وبعد وفاة سيدة حامل بتسمم في الدم، ادخل تعديل في 2013 يسمح باستثناء عندما تكون حياة الام في خطر.
لكن الاجهاض يبقى ممنوعا في حال الاغتصاب والزنى وتشوه الجنين، ما اضطر عشرات الآلاف من النساء الى السفر الى الخارج للإجهاض في السنوات الثلاثين الاخيرة.
ويأتي هذا الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس الى ايرلندا. وهو يعكس تراجعا في تأثير الكنيسة الكاثوليكية التي تراجع نفوذها بسبب التغييرات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية. وهي تدفع ايضا ثمن قضايا التحرش بالأطفال التي تورط فيها عدد من كهنتها.
ورأى ديارميد فيريتر استاذ التاريخ الايرلندي في جامعة “كوليج دبلن” ان العقليات تغيرت كثيرا منذ 1983.
وقال “في الماضي، كانت تهيمن على الجدل اصوات الذكور المتقدمين في السن وكانت الكنيسة في موقع اقوى مما هي عليه الآن”. واضاف ان “الناشطين في الجانبين اصبحوا اصغر سنا”.
واذا تأكد فوز مؤيدي الاجهاض، ستقوم الحكومة بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بالإجهاض خلال الاسابيع الـ12 الاولى من الحمل، وحتى 24 اسبوعا ايضا لأسباب صحية.
