فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها “الوحشي” للاحتجاجات لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية لا يمكن أن يتم دون قرار من إحدى المحاكم.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران بسبب الجمود الذي أصاب جهود إحياء المحادثات النووية، وتفاقم التدهور بعد أن اعتقلت السلطات في طهران عددا من المواطنين الأوروبيين.
وزاد التكتل كذلك من انتقاداته لقمع طهران العنيف والمستمر للاحتجاجات داخل البلاد وتضمنت تنفيذ أحكام بالإعدام، فضلا عن تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.
وأعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا “حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع” خلال اجتماع اليوم الاثنين في بروكسل.
وقال توبياس بيلستورم وزير خارجية السويد وفقا لتغريدة على تويتر من بعثة البلاد الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي “يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين”.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لرويترز الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة العقوبات الإيرانية التي تتضمن حظر السفر إلى أوروبا وتجميد الأصول.
ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى القيام بالمزيد وإدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران، التي دخلت شهرها الرابع، وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا.
وتأسس الحرس الثوري الإيراني بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية نظام حكم رجال الدين الشيعة ولإضافة ثقل للقوات المسلحة.
ويقدر قوام الحرس الثوري بنحو 125 ألفا ويضم وحدات بحرية وجوية وبرية.
ويقود الحرس أيضا ميليشيا الباسيج وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة التي اعتادت على قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين “ما زلنا نرى في إيران نظاما وحشيا ضد شعبه. إن النظام الإيراني والحرس الثوري يرهبان شعبهما يوما بعد يوم”.
ولكن بوريل قال اليوم الاثنين إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
وقال للصحافيين على هامش الاجتماع في بروكسل “هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني”.
وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.
