الشرق الاوسطرئيسيمقالات رأي

خلال العام الجاري.. توقع بارتفاع عجز الموازنة في السعودية إلى 7%

بسبب ارتفاع الإنفاق العام، توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، ارتفاع عجز الموازنة في السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له: إن تقديراتنا تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 ملايين برميل يوميا، ومتوسط سعر النفط 65.5 دولارا للبرميل في 2019.

وأضاف الصندوق، بعد زيارة فريق خبرائه إلى السعودية، أن على الحكومة السعودية النظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.

وخفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتوجيه المنافع الاجتماعية للفئات المستحقة، سيؤدي إلى تحقيق وفرة في المالية العامة، بحسب صندوق النقد.

مخاطر مالية على المدى المتوسط

وعدّ الصندوق أن زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو لكنها زادت من المخاطر المالية على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9%، معززا النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.9%، بارتفاع طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%.

ورأى الصندوق أن التطورات المستقبلية في سوق النفط يصعب تقييمها حاليا، نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدِّرة الأساسية.

وتتوقع الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 4.6% في 2018.

وارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي.

ويُتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولارٍ العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.

يشار إلى أن السعودية أعلنت موازنة 2019 بإنفاق يقارب 300 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليارا، متوقعة عجزا قيمته 35 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، بين مسح شهري للشركات في السعودية ، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، لم يخلق به أي وظائف تذكر، رغم أن نمو هذا القطاع ظل مستقرًا الشهر المنصرم.

وذكر المسح الشهري أنه رغم الاستقرار في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في إبريل/ نيسان الماضي، والطلب القوي وتعزُّز ثقة الشركات إلا أن ذلك لم يتمخض عن خلق وظائف تذكر.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على أساس شهري، ليظل عند 56.8 نقطة في إبريل الماضي. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو وما دونه إلى الانكماش.

محمد توفيق

كاتب سوري يهتم بالشأن السياسي و يتابع القضايا العربية على الساحة الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى