أعلن الأردن يوم الأحد عن اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسمح بحرية دخول القوات والطائرات والمركبات الأمريكية إلى أراضي المملكة.
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام البرلمان إن اتفاق الدفاع جاء “ثمرة مفاوضات طويلة”، بحسب وكالة فرانس برس.
ووقعت الاتفاقية في يناير كانون الثاني ووافقت عليها الحكومة الشهر الماضي لكنها تجاوزت البرلمان في خطوة استثنائية.
حيث نُشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع.
وتنص بنود الاتفاقية المنشورة على الموقع الإخباري الأردني عمون على أنه “يجوز للقوات الأمريكية حيازة أسلحة وتعميمها على الأراضي الأردنية أثناء ممارسة مهامها”.
كما ينص على أنه يجوز للقوات الأمريكية نقل المعدات وتخزينها وأن الأفراد وطائراتهم وسفنهم مسموح لهم “بالدخول والخروج بحرية من الأراضي الأردنية”.
واستنكر النائب الإسلامي صالح العرموطي عدم وجود رقابة برلمانية ودعا الحكومة إلى إلغاء الاتفاق معتبرا أنه “ينتهك الدستور ويمس سيادة الأردن”.
شريك حيوي للولايات المتحدة
لكن الصفدي رد بالقول إن الاتفاقية “لا تمس بأي شكل من الأشكال سيادة الأردن، وكل ما تحتويه يخضع للقانون الأردني ويتوافق مع القانون الدولي”.
وقال للمشرعين “الاتفاق لا يخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل المملكة”.
وذكر الصفدي إن “الاتفاق يهدف إلى تأطير التعاون الدفاعي وتعزيز الدعم الأمريكي لبرامج الدفاع وأمن واستقرار المملكة من خلال التدريبات والمعدات العسكرية”.
تعتبر وزارة الخارجية الأمريكية المملكة الهاشمية “شريكًا حيويًا للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي”.
الأردن هو أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات المالية الأمريكية – بما في ذلك 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية سنويًا، وفقًا للصفدي.
