وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 35ر8 مليار يورو على الأقل على مدار عام 2022.
كما سجلت صادرات الأسلحة بذلك ثاني أعلى قيمة لها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد أن سجلت البلاد العام الماضي صادرات بقيمة 35ر9 مليار يورو.
ووفق رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير حتى 22 كانون الأول/ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا، التي تواجه الغزو الروسي لأراضيها.
وخلال مفاوضات الائتلاف الحاكم، دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في اتجاه خفض صادرات الأسلحة، ثم تغير هذا النهج مع الحرب الروسية في أوكرانيا.
كما تراجع المستشار الألماني أولاف شولتس عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بعد أيام قليلة من بدء الحرب في 27 شباط/فبراير – في خرق لمبدأ معمول به منذ عقود.
ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 24ر2 مليار يورو. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك. حتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو.
وللمقارنة: على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.
وسبق وأن أعلنت الحكومة الألمانية عن إصدار تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 4,14 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو مبلغ أكبر بكثير من نظيره في العام الماضي (حيث لم يتجاوز 2,3 مليار يورو).
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية الجمعة (الأول من يوليو/ تموز 2022) أن تراخيص تصدير تزيد قيمتها على 2,54 مليار يورو كانت خاصة بأسلحة حربية.
حيث تشمل الأسلحة الحربية الرشاشات والدبابات، كما أوضحت الوزارة، وتم دمج تصاريح بقيمة 1,6 مليار يورو لما سمي “أسلحة أخرى” مع هذا المبلغ، يمكن أن تكون متعلقة مثلا بأنظمة رادار أو تكنولوجيا اللاسلكي.
هذا وتحتاج الشركات الألمانية الراغبة في تصدير منتجاتها من الأسلحة إلى الحصول على تصريح من الحكومة بذلك.
وبحسب المعلومات فإن جزءا كبير من الموافقات – لتصدير أسلحة بقيمة حوالي 3,81 مليار يورو – يتعلق بالتسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ما يسمى “الدول النظيرة في حلف شمال الأطلسي” وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.
وقال بيان الوزارة إن 1,78مليار تتعلق بـ “مشروع مشتريات ضخم ومتعدد السنوات من هولندا”.
وصدرت موافقات تبلغ قيمتها حوالي 651,7 مليون يورو للدفاع عن النفس لصالح أوكرانيا، بينما تتعلق 337 مليون بالصادرات إلى “دول أخرى”.
