ألمانيا تريد تطبيق قواعد دين الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الإنفاق

قالت مصادر حكومية اليوم الجمعة إن ألمانيا تريد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ديون الدول الأعضاء بشكل أكثر صرامة، في إطار الإصلاحات التي تسعى إليها برلين.

قال مصدر حكومي في برلين إنه يجب تحديد القواعد بشكل أكثر وضوحًا بدلاً من تحديد أهداف غير قابلة للتحقيق وقابلة للتفسير.

وأضاف المصدر إن الهدف هو تقليل العجوزات التي ارتفعت بشكل حاد خلال جائحة الفيروس التاجي، مع بناء مخازن للحماية من الأزمات المستقبلية، مضيفًا: “الديون لا يمكن أن تكون الحل لجميع المشاكل”.

وتهدف الحكومة الألمانية إلى لعب دور قيادي في المناقشات حول إصلاح قواعد ديون الكتلة المكونة من 27 دولة، مشيرة إلى توصيات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية لكبح جماح الإنفاق.

تحصر قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية الديون الجديدة على 3٪ من الناتج الاقتصادي وإجمالي الدين إلى 60٪، لكن هذه تظل معلقة بسبب الوباء.

قال وزير المالية كريستيان ليندنر إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ إبقاء عجزها الهيكلي السنوي دون 0.5٪ من الناتج الاقتصادي أو على الأقل التحرك نحو هذا الهدف.

وتابع في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات نشرت يوم الخميس “اقتراحي … يهدف إلى جعل أهداف الميزانية متوسطة المدى هذه ملزمة.”

كما حددت وثيقة اطلعت عليها رويترز تلخص مقترحات برلين أهمية الاستثمار المستمر لتحقيق أهداف النمو والمناخ، لكنها قالت إن هذا يجعل الأمر أكثر ضرورة لتحسين حالة المالية العامة.