الأورومتوسطي يعرب عن أسفه إزاء غرق 20 مهاجراً قبالة تونس نتيجة للسياسات الأوروبية التمييزية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أسفة إزاء استمرار حوادث غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط, وذلك بعد تقارير عن وفاة 20 مهاجراً وطالب لجوء إثر غرقهم قبالة سواحل تونس, الجمعة الماضية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد، إنّه اطلع على تقارير تفيد بانتشال السلطات التونسية جثث 20 مهاجرًا وطالب لجوء –معظمهم سوريون- بعدما قذفتهم الأمواج والرياح على شواطئ ولاية نابل شمال شرقي البلاد.
كما لم تُعرف حتى الآن الحصيلة النهائية للضحايا، إذ تستمر أعمال البحث في المنطقة، خاصة وأنّ العدد الإجمالي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا على متن القارب ما يزال غير واضح، وكذلك نقطة انطلاق القارب من السواحل التونسية.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة توفير طرق ومسارات آمنة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء، وإطلاق مهام إنقاذ رسمية لضمان سرعة الاستجابة لحوادث الغرق في مياه المتوسط، بما من شأنه الإسهام في تقليل أعداد الغرقى، والحد من حوادث الغرق المأساوية المتكررة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي الحاجة الملحّة لإحداث تغيير حقيقي في موقف وسلوك الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة واللجوء، خاصة بعدما أظهر الاتحاد والدول الأوروبية استعدادًا غير مسبوق لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين وتوفير مختلف التسهيلات لهم، بينما ما يزال يظهر تشدّدًا غير مبرر في سياسات استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين، ويرفض حتى السماح لمهمات الإنقاذ غير الرسمية بالعمل بحرية للتعامل مع حوادث الغرق في المتوسط.
بدوره قال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم”: “نُسجّل على نحو مستمر تصاعدًا في حالات الغرق في المتوسط نتيجة غياب الاعتبارات القانونية والإنسانية في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ لا تدخر دول الاتحاد الأوروبي جهدًا في صدهم وإرجاعهم دون اعتبار لكرامتهم الإنسانية، في وقت تحرص فيه ذات الدول على توفير ممرات آمنة للاجئين الأوكرانيين وتوفّر لهم مقومات المعيشة الكريمة منذ اللحظة الأولى لدخولهم تلك الدول”.
وأضاف أنّه “في حالة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المتوسط للوصول إلى أوروبا، فإنّ السياسات الأوروبية المتشددة -الناجمة على ما يبدو من معايير تمييزية- لا تتسبب فقط بأضرار معنوية لهم، بل تطال بشكل أساسي حقهم المقدس في الحياة، ما يبرز خطورة تلك السياسات غير الإنسانية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، قضى منذ بداية العام الجاري 234 مهاجرًا وطالب لجوء بينهم 3 أطفال، غرقًا في عشرات حوادث الغرق في البحر المتوسط، لينضموا إلى أكثر من 23,300 آخرين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم الهجرة أو اللجوء إلى أوروبا منذ عام 2014.
كما وثق المرصد الأورومتوسطي في تقرير سابق تصاعد أعداد الغرقى من المهاجرين وطالبي اللجوء وكذلك الواصلين إلى أوروبا خلال العام الماضي، إذ تشير الأرقام إلى وصول نحو 116,573 مهاجر وطالب لجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال عام 2021، أي بزيادة أكثر من 20% عن عام 2020، والذي شهد وصول 88,143 مهاجر وطالب لجوء.
وبالمثل شهد ذات العام تصاعدًا في أعداد الوفيات والمفقودين في البحر المتوسط، إذ سُجّل وفاة وفقدان نحو 1,864 شخصًا منهم 64 طفلًا، بزيادة تقدر بنحو 21% عن عام 2020 الذي قضى فيه 1,401 شخصًا.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهمية الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي نصّت على وجوب إنقاذ ومساعدة الأشخاص الذين تتقطع بهم السبل في البحار، وكذلك الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ، التي حثّت الدول الساحلية على التنسيق لإنقاذ المكروبين في البحر، والذين يكونون على مقربة من سواحلها.
ودعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي سياسة تراعي الأبعاد والدوافع الإنسانية في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، وتعمل في ذات الوقت مع دول المصدر لبحث جميع الطرق الممكنة للتقليل من حوادث الغرق، بما في ذلك إطلاق مهام إنقاذ رسمية، بدلًا من التركيز على توفير الدعم المالي واللوجستي لبعض دول المصدر لغاية اعتراض وصد طالبي اللجوء.
