الأورومتوسطي: سياسات الدنمارك تجاه مناطق الغيتو عنصرية وغير مقنعة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية إلى وقف جميع الإجراءات المتخذة ضد المناطق المصنفة على أنها “غيتو”، بما في ذلك عمليات الإخلاء، والحضانة الإجبارية، والعقاب المزدوج، والإفراط في الإجراءات الأمنية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير أصدره اليوم الإثنين بعنوان “عنصرية مقنّعة” إنّ حزمة السياسات التي أقرتها الحكومة الدنماركية للتعامل مع تجمعات الغيتو وصفة خالصة للتمييز والتحريض والإجراءات العقابية غير الضرورية تجاه مناطق الغيتو في الدنمارك، وهي مناطق سكانية فقيرة وهشة غالبية سكانها من الأعراق غير الغربية، وتواجه تهميشًا وإقصاءً من الحكومة وصناع القرار, كما ضمت قائمة الغيتو الدنماركية 29 منطقة في عام 2019.

حيث خلص موجز السياسات الذي ناقش “قائمة الغيتو” و”حزمة سياسات الغيتو” المرتبطة بها، إلى أنّ القائمة كانت جزءًا من المشكلة وليس الحل منذ إنشائها في عام 2010، إذ ساهمت في تأجيج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة من خلال معاييرها المعيبة والتمييزية التي تستهدف الأفراد من الأعراق غير الأوروبية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن سياساتها العقابية متطرفة وتؤدي إلى نتائج عكسية، فيما يكرس تسميتها بالغيتو الوصم والإقصاء في المجتمع الدنماركي.

وبين الأورومتوسطي أنّ “حزمة الغيتو” تعتبر التجمعات السكانية من الأعراق غير البيضاء سبب المشاكل الاجتماعية في تلك المناطق، مثل البطالة أو انخفاض التحصيل التعليمي أو الفقر أو الجرائم.

لذلك، فإن الحكومة الدنماركية تفترض أن إزالة السكان من العرقيات غير البيضاء من تلك التجمعات سيحل مشاكلها، وهو ما صرّح به وزير الداخلية والإسكان الدنماركي عام 2021 عندما كشف عن خطط لتقليل عدد الأفراد من “الخلفيات غير الغربية” في مناطق “الغيتو” إلى أقل من 30٪ بحلول عام 2030.

فيما حذّر الأورومتوسطي من أنّ قائمة الغيتو والسياسات المرتبطة بها تزرع الخوف وانعدام الأمن والثقة بين سكانها وتدفعهم لمقاومتها، كما أنّها تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بعدم التمييز والمساواة والسكن اللائق والحق في المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة أمام المحاكم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ وضع اسم “غيتو” على مناطق معينة يؤدي إلى وصم الأقليات المستهدفة ونبذها، فضلًا عن تأجيج التحيز العنصري وعدم التسامح تجاه السكان في تلك المناطق، ما يعيق ويقلص أي إمكانية لصنع سياسات سليمة، إذ أنه يوقع الأحزاب السياسية الدنماركية في دائرة من المنافسة الخطابية تتمحور حول من يمكنه أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع “الغيتوات”.

ومن جهتها قالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة لدى المرصد الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي” إنّ قوانين الغيتو الدنماركية تعد مثالًا واضحًا على ممارسة السياسات الانتهازية والشعبوية، وتقديم الأقليات ككبش فداء لتبرير الفشل في حل المشاكل الاجتماعية.

وتابعت أنّه “بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الفقر أو نقص التعليم أو البطالة بين الأعراق والأقليات القومية، تختار الحكومة الدنماركية استهداف الفئات الهشة وإلقاء اللوم عليها بهدف تسجيل بعض النقاط السياسية”.

ودعا الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية إلى وقف جميع الإجراءات العقابية التمييزية وغير المتناسبة ضد سكان المناطق المدرجة على أنها “غيتو” أو “غيتوات ذات وضع صعب”.

وكذلك تقديم حوافز لتشجيع اندماج المهاجرين بدلاً من استيعابهم القسري.

وطالب الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية بمعالجة مشكلة ندرة الإسكان ميسور التكلفة، والتمييز في الإسكان وسوق العمل ضد الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية، وتعزيز تصور أكثر إيجابية وترحيبية واحتضانًا للمهاجرين واللاجئين في البلاد.

كما تعمل وزارة النقل والبناء والإسكان الدنماركية على تحديث القائمة السنوية لـ “الغيتو” في البلاد منذ عام 2010.

كان قد تم تقديم مجموعة من السياسات العقابية المتطرفة عام 2018 تسمى “حزمة الغيتو” لإنهاء الغيتو بحلول عام 2030، تشمل هذه القوانين إخلاء وتشريد العائلات من “الغيتوات ذات الوضع الصعب”، والضغط على أولياء الأمور في تلك المناطق لإرسال أطفالهم من سن عام واحد إلى مراكز الرعاية النهارية الإلزامية لتلقي دورات “بالقيم واللغة الدنماركية”، ومضاعفة عقوبات الجنح والجنايات في مناطق “الغيتو”.