اعتمد البرلمان الفرنسي في سابقة هي الأولى من نوعها قرارا يدين “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها الصين ضد الأويغور.
وتم اقتراح القرار لأول مرة من قبل الاشتراكيين المعارضين وبدعم من حزب جمهورية الرئيس إيمانويل ماكرون على التحرك.
جاءت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
نص القرار على أن الجمعية الوطنية “تعترف رسميًا بأن العنف الذي ترتكبه جمهورية الصين الشعبية ضد الأويغور يشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.
كما يدعو الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ “الإجراءات اللازمة داخل المجتمع الدولي وفي سياستها الخارجية تجاه جمهورية الصين الشعبية” لوقف تصرفات بكين.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فوري “الصين قوة عظمى. نحن نحب الشعب الصيني. لكننا نرفض الخضوع للدعاية من نظام يراهن على جبننا وجشعنا لارتكاب إبادة جماعية على مرأى من الجميع”.
وانتقدت أكثر من 40 دولة في العالم في بيان سابق الصين لما تردد عن تعذيب وقمع الأويغور.
وأشار البيان أيضًا إلى ما تردد عن تعذيب الإيغور وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في شينجيانغ. كما سلطت الأضواء على المنطقة حيث تقول الحكومات الأجنبية إن الصين تحتجز ما يقدر بمليون شخص في المعسكرات.
أعربت الدول الـ 43 التي وقعت على البيان الذي ينتقد الصين ، والذي قرأه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة ، عن قلقها بشكل خاص إزاء “التقارير الموثوقة” الخاصة بـ “معسكرات إعادة التعليم” “في شينجيانغ.
وقالت الدول الـ 43 في بيانها: “لقد شهدنا عددًا متزايدًا من التقارير عن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان”، بما في ذلك التقارير التي توثق التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتعقيم القسري، والعنف الجنسي والجنساني، والفصل القسري للأطفال “.
وصيف العام الماضي فتح المدعون الفرنسيون تحقيقًا في التورط المزعوم في جرائم ضد الإنسانية بناءً على مزاعم بأن تجار التجزئة العالميين، بما في ذلك Uniqlo وصانعي أحذية Skechers وملابس Zara ، يعتمدون على العمل القسري للأقليات في منطقة شينجيانغ الصينية.
وفي حينه قال مسؤول قضائي فرنسي إن التحقيق افتتح من قبل وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا. ويتمتع المكتب بولاية قضائية عالمية خاصة لمحاكمة الجرائم خارج الحدود الفرنسية.
واستند التحقيق إلى شكوى قانونية تم رفعها في فرنسا في وقت سابق من هذا العام من قبل عامل من الأويغور في المنفى وثلاث مجموعات لحقوق الإنسان: شيربا ، ومعهد الأويغور لأوروبا والأخلاق على مجموعة Label.
قال المسؤول القضائي إن التحقيق لم يذكر اسم الجاني المشتبه به ، لكنه يهدف إلى تحديد من قد يكون المخطئ ويواجه اتهامات محتملة بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، ومثل هذا الإجراء هو المعيار بموجب القانون الفرنسي.
