اعتقلت السلطات الإماراتية على المواطن “شريف عثمان” المصري الأمريكي المؤيد للاحتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولك بعد وصوله للإمارات لزيارة عائلته.
ووفق معلومات وردت من مصدر مقرب من عثمان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد كان في دبي لزيارة شقيقته المقيمة في الإمارات ووالدته التي كانت في زيارة من مصر.
واعتقلته الشرطة الإماراتية خارج منزل شقيقته، بحسب المصدر.
كما تم تداول معلومات مماثلة بين أصدقاء وأنصار عثمان منذ يوم الثلاثاء، مع مطالبات بالكشف عن مكان وجوده وعدم ترحيله إلى مصر.
كان عثمان، وهو ضابط سابق في الجيش المصري، واحدًا من ثلاثة منفيين دعوا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في مصر في 11 نوفمبر، خلال قمة المناخ للأمم المتحدة (Cop27)، المنعقدة حاليًا في منتجع شرم الشيخ.
المظاهرة، التي ليس لها مطالب موجهة نحو المناخ في حد ذاتها، يشار إليها أيضًا باسم احتجاج 11/11.
واحتجزت السلطات التركية، داعم آخر للاحتجاجات، وهو حسام الغمري، مرتين منذ الشهر الماضي، ولا يزال رهن الاحتجاز.
والمحرض الرئيسي على الاحتجاجات هو محمد علي، المقاول المصري المنفي، الذي أثار كشفه عن عمله مع الجيش المصري لبناء قصور فخمة للرئيس السيسي، احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.
أعرب نشطاء مصريون مناهضون للحكومة عن خوفهم من تعرض عثمان لخطر الترحيل إلى القاهرة من قبل السلطات الإماراتية.
قال صديق عثمان، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه دعا إلى الاحتجاجات معتقدًا أنها ستكون آمنة للناس، حيث يُتوقع من الحكومة الامتناع عن استخدام القوة خلال قمة كوب 27.
قال صديق عثمان: “آمل فقط أن تساعدنا مجموعات المجتمع المدني في الضغط على الإمارات لإخراجه، لأن الإمارات ليس لديها سجل مشرق في مجال حقوق الإنسان، وهذا أمر مخيف حقًا”.
“كما أن الإمارات لديها الكثير من المصالح المشتركة مع الديكتاتورية في القاهرة”.
أدت دعوات احتجاج 11/11 إلى حملة قمع واسعة النطاق ضد منتقدي الحكومة في مصر، حيث تم اعتقال ما يقرب من 1000 شخص في الأسابيع الأخيرة.
اعتقلت قوات الأمن المصرية، الثلاثاء، محاميين من منزليهما بالقاهرة والجيزة دون تحديد سبب، بحسب جماعة حقوقية.
دعا هشام صبري، ضابط أمن الدولة المصري السابق الذي انقلب على الحكومة في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك وانتقل إلى الولايات المتحدة، المغتربين المصريين إلى الكتابة إلى عضو الكونجرس للمطالبة بضمان حماية عثمان من الترحيل إلى مصر.
وشابت استضافة مصر لـ “كوب 27″، التي بدأت يوم الأحد، انتقادات وجهت لسجل الحكومة السيئ في مجال حقوق الإنسان.
ينعقد المؤتمر الذي يحضره زعماء العالم وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.
كما طغت عليه الدعوات للإفراج عن السجين السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح.
