رئيسيشئون أوروبية

الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات جديدة على روسيا وتعديلات قانونية لتجنب نقص الغذاء

من المقرر أن تتبنى المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا والتي ستضيف حظرا على استيراد الذهب الروسي وتعديل الإجراءات التقييدية الحالية لتجنب إعاقة الصادرات الغذائية، حسبما قال مسؤولان رفضا الكشف عن هويتهما.

وقال أحد المصادر إن الإجراءات الجديدة تعتبر “حزمة صيانة ومواءمة” ، مشيراً إلى أنها مجموعة عقوبات “سادسة ونصف” لنطاقها المحدود مقارنة بالجولات السابقة التي ضربت النفط الروسي. أو الفحم.

ومع ذلك، قد يكون لبعض التدابير تأثير خطير على القطاعات المتضررة.

تتضمن مسودة الحزمة، التي تحتاج إلى موافقة من حكومات الاتحاد الأوروبي، حظرًا على استيراد الذهب الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي سيكون قابلاً للتطبيق من اعتماد العقوبات الجديدة، كما أفادت رويترز أولاً قبل اتفاق مجموعة السبع على الإجراء في يونيو.

وقال أحد المصادر إن الإجراء سيضر أيضا بواردات الذهب الروسي عبر دول ثالثة لكنه لم يوضح كيف سيعمل.

وأضاف المصدر إن بروكسل ستشدد أيضا الإجراءات الحالية ، مع قيود جديدة على واردات السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك الكيماويات والآلات.

بدورهم قال ثلاثة مسؤولين رفضوا نشر أسمائهم إن الأشخاص والكيانات الجديدة التي يُنظر إليها على أنها قريبة من الكرملين ستُضاف أيضًا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تتطلب تجميد أصولهم وحظر سفرهم.

وتابع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية ستجري أيضًا بعض التغييرات على العقوبات الحالية للتأكد من أنها لا تضر بصادرات الأغذية والحبوب من روسيا.

وقالت دول أفريقية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ساهمت في أزمة الغذاء المستمرة، والتي نتجت بشكل رئيسي عن الحرب في أوكرانيا والحصار الروسي للموانئ الأوكرانية التي يتم تصدير الحبوب منها عادة إلى العالم.

لطالما نفى الاتحاد الأوروبي أن عقوباته قد أثرت على تجارة المواد الغذائية.

وقال أحد المسؤولين إن التعديلات على الإجراءات التقييدية الحالية تهدف إلى التأكد من عدم إساءة فهم القواعد من قبل التجار، مشيرًا إلى أن الحظر المفروض على وصول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي سيتم تعديله لتجنب الارتباك.

وبموجب هذا الإجراء، يُسمح بالفعل للسفن الروسية بدخول موانئ الاتحاد الأوروبي إذا كانت تحمل أغذية أو أدوية.

لكن بعض التجار حظروا فعليًا تجارة المواد الغذائية عند تصديرها من الموانئ الروسية المملوكة بشكل غير مباشر لشركات روسية مملوكة للدولة تم فرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر إن التعديل سيوضح أن هذه الموانئ معفاة من العقوبات.

ومن المتوقع أن يناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة الأسبوع المقبل لاعتمادها بشكل نهائي قبل العطلة الصيفية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى