كشف نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، عن وجود عقبات تعرقل مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هذه العقبات مصدرها اليونان.
وأوضح قايمقجي في فعالية بولاية أسكي شهير وسط البلاد، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأن أثينا تتعمد عرقلة المفاوضات بسبب الخلافات القائمة بشأن جزيرة قبرص وشرق المتوسط.
كما أكد رغبة تركيا في إتمام مفاوضات الانضمام والحصول على العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تركيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية، داعيا إلى وجوب تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الطرفين لتعزيز هذه العلاقات.
وفيما يخص الهجرة غير النظامية، قال قايمقجي: “تركيا أدت ما يقع على عاتقها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال مقصرا في هذا الشأن”.
وتابع: “الاتحاد الأوروبي لم يلتزم ببنود اتفاقية إعادة القبول المبرمة في مارس/ آذار 2016، فلم يقبلوا اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، ولم يتعاونوا مع تركيا فيما يخص تشجيع عودة السوريين إلى بلادهم”.
وأردف: “بعض الدول الأوروبية لم تكتف بعدم الالتزام ببنود اتفاقية إعادة القبول، بل أدانت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وحظرت بيع الأسلحة لأنقرة بسبب تلك العمليات”.
وفي سياق منفصل قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بالعقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب ما تقوم به من أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين تركيين في فبراير/ شباط 2020، على خلفية أنشطة تركيا في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
كما تتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.
فيما شملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.
وتواصل تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط، مؤكدة مرارا عزمها على التمسك بموقفها من الجرف القاري في شرق البحر المتوسط وحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك فيها.
