بروكسل – أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن توجه إلى موسكو الخميس لسبر رغبة الكرملين في التعاون، في مهمة أبقيت على الرغم من رفض روسيا الدعوات إلى الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي حُكم عليه الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات تقريبا.
ويدرك المسؤول الإسباني أن مهتمه ستكون صعبة في مواجهة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يتولى هذا المنصب منذ 2004.
كما ترفض موسكو أي تدخل في شؤونها الداخلية وحذرت الأوروبيين من أن ربط علاقاتهم مع موسكو بمصير المعارض سيكون “حماقة”.
وكان قد حُكم على نافالني الثلاثاء بقضاء عقوبة صدرت في حقه في 2014 بتهمة اختلاس أموال من الفرع الروسي للمجموعة الفرنسية إيف روشيه.
حيث كان الحكم صدر مع وقف التنفيذ لكن القضاء الروسي ألغاه مؤكدا أن نافالني انتهك شروط مراقبته القضائية.
كما يدرك بوريل صعوبة مهمته. فقد صرح الاثنين “لن أتمكن على الأرجح من الحصول على إطلاق سراح أليكسي نافالني”.
وصرح اليكسي مالاشينكو من معهد الحوار بين الحضارات لوكالة فرانس برس إن “بوريل لن يحصل على شيء، هذا مؤكد. بوتين لن يبدي ضعفه أبدا”. لكن هذا الخبير السياسي لا يستبعد صدور بعض الإشارات.
ولدى المبعوث الأوروبي تفويض وضعت اللمسات الأخيرة عليه الأربعاء بسبب تحفظات أبدتها دول أعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن جدوى زيارته.
إلى ذلك، أراد البعض الإشارة إلى التهديد بفرض عقوبات للضغط على موسكو للإفراج عن المعارض.
وتخضع روسيا لعقوبات اقتصادية منذ 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأربعاء أن بوريل يتوجه إلى موسكو “حاملا مطالب موجهة إلى السلطات الروسية”.
وتابع “عند عودته سيدرس الأوروبيون نتائج هذه الزيارة”. من جهتها، حذرت ألمانيا من أن فرض عقوبات جديدة “ليس مستبعدا”.
حيث يصل جوزيب بوريل إلى موسكو مساء الخميس في زيارة تستمر يومين حتى السادس من شباط/فبراير. وقد طلب مقابلة نافالني فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني.
ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية أول نقاش في 22 شباط/فبراير حول نتائج مهمته. ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون في نهاية شباط/فبراير قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية آذار/مارس.
وتضع المهمة الموكلة إلى جوزيب بوريل حدا للجمود في الاتصالات الدبلوماسية على المستوى الأوروبي منذ 2017.
وكان بوريل حريصا على القيام بهذه المهمة. وقد أكد مرارا أن “العلاقة مع روسيا معقدة وهناك الكثير من القضايا الأمنية التي يجب مناقشتها”. ويشير مكتبه إلى أن أوكرانيا والقوقاز وسوريا وليبيا وإفريقيا كلها مواضيع نزاع مع موسكو.
ويرى بوريل أن “هناك أيضا مجالات يتعاون فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا أو ينبغي أن يتعاونا بشكل أكبر” بشأنها مثل مكافحة الاحتباس الحراري والاتفاق النووي الإيراني.
كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسمع صوته في موسكو وعلى المبعوث الأوروبي تقديم نتائج للدول ال27 والبرلمان الأوروبي.
وعبر إيان بوند رئيس قسم السياسة الخارجية في المركز الأوروبي للإصلاح عن أسفه لأن الاتحاد يملك الأدوات اللازمة لكنه “يقلل من أهمية قدرته على التأثير على سلوك الروس”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد الروسي يعتمد على الأوروبيين لشراء المحروقات وبيع السلع والخدمات”.
ويعتبر مشروع خط أنابيب الغاز البحري “نورد ستريم 2” بين روسيا وألمانيا أحد هذه الوسائل. فبينما تطالب فرنسا بالتخلي عنه، تعتبر المفوضية أن هذه القضية ليست أولوية.
ويؤكد أليكسي مالاشينكو أن “إغلاق نورد ستريم يشكل رهانا لبوتين. فهو يخشى ذلك”.
لكن برلين ترفض التخلي عن هذا المشروع الخاص الذي أقيم مع المجموعة الروسية العملاقة للغاز “غازبروم”. وأشار جان إيف لودريان الأربعاء إلى أن قرار وقف المشروع من “مسؤولية الألمان”.
وتذكر مصادر في باريس بأن فرنسا رفضت في 2014 تسليم سفينتين حربيتين اشترتهما روسيا لمعاقبتها على قرارها ضم شبه جزيرة القرم.
