صوفيا- أوروبا بالعربي
يشرع الاتحاد الأوروبي الجمعة في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: “لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل ‘قانون الحجب’ الذي يعود إلى عام 1996.
وأضاف: أنهم قرروا أيضا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. “المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأميركية التي يعاد فرضها بسبب برنامج طهران النووي.
وأضاف ردا على سؤال لدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بلغاريا، إنه كان قلقا من إعلان شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال” أنها قد تنسحب من إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، والأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها.
وعبّر عن تفهّمه لقلق الشركات الكبيرة الراغبة في حماية مبيعاتها الأميركية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساند الشركات التي تريد مواصلة العمل مع إيران.
ولفت إلى أن “المهم هو أن يكون بوسع الشركات، خاصة المتوسطة التي ربما تكون أقل انكشافا على الأسواق الأخرى، الأميركية وغيرها، القيام بهذا الاختيار بحرية”.
وبيّن ماكرون أن فرنسا تدعم اقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن حماية الشركات الأوروبية التي قد تتضرر بسبب العقوبات الأميركية على التجارة مع إيران وتعويضها.
وفيما يتعلق بالخلافات التجارية الأوسع نطاقا مع واشنطن، دعا أيضا إلى إعفاء كامل للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب. وقال إن أوروبا يجب أن تحمي “سيادتها التجارية”.
وفي السياق، أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر دبلوماسي في بروكسل، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت على الولايات المتحدة زيادة توريد الغاز المسال إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، مقابل إلغاء رسوم الصلب والألومنيوم بالنسبة للشركات الأوروبية.
وكانت اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في صوفيا على “مقاربة موحدة” للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي.
واتفق قادة ورؤساء حكومات على الاستمرار في دعم الاتفاق “طالما استمرت إيران في احترامه”، وعلى “بدء أعمالهم لحماية الشركات الأوروبية المتأثرة من القرار الأميركي”، بحسب المصدر ذاته.
كذلك اتفقت الدول الـ28 على الدفاع عن نفسها ضد تهديد البيت الأبيض بفرض تعريفات على الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، قائلة إنها لن تتفاوض في ظل “وجود مسدّس في الرأس”.
وصرح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بعد وصوله إلى العاصمة البلغارية “نشهد اليوم ظاهرة جديدة هي الموقف المتقلب للإدارة الأميركية”. وقال للصحافيين في العاصمة البلغارية إنه “عندما ننظر إلى القرارات الأخيرة للرئيس ترامب، يمكن أن نفكر أنه بوجود أصدقاء كهؤلاء، لا نحتاج إلى أعداء”.
وأقيم عشاء غير رسمي، مساء الأربعاء، لرؤساء دول وحكومات البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد عشية القمة الأوروبية التي ستخصص للعلاقات بين الاتحاد ودول البلقان.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، “على الرغم من الصعوبات التي نصادفها هذه الأيام، فإن العلاقات عبر الأطلسي ذات أهمية رئيسية وستبقى كذلك”.
وفي غياب توقّع صدور قرار أوروبي، فإن هذه القمة ستعمل خصوصا على إبراز وحدة الأوروبيين في مواجهة التحديات الأميركية، خصوصا الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات التي تعاني منها شركاتها التي تعمل في هذا البلد.
ويريد الأوروبيون إنقاذ الاتفاق مع إيران وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل التجاري مع إيران. وسيناقشون إمكان تطبيق قانون يعرف باسم “التعطيل”، وهو أداة تسمح بحماية الشركات العاملة في إيران في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قدم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مساء الأربعاء، عرضا لنتيجة المحادثات الجارية مع الأميركيين حول موضوع الرسوم الجمركية المتعلقة بالفولاذ والألمنيوم. وقال يونكر: “هدفي بسيط: أن نبقى حازمين. هذا يعني إعفاء دائما” من هذه الرسوم الجمركية.
وأضاف أن “الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة أمر سخيف. علينا إعادة الواقع إلى هذه المفاوضات”.
والاتحاد الأوروبي معفي حتى منتصف ليل 31 مايو/أيار من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على صادرات الفولاذ و10% على الألمنيوم. ولكي يتم إعفاؤه بشكل نهائي، تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية بشكل أكبر.
ويدرس الأوروبيون عدة سيناريوهات لإنهاء هذا الخلاف فيما فتحت المفوضية، في الآونة الأخيرة، الباب أمام مباحثات حول اتفاق تجاري “أضيق” يشمل فقط الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية.
وتؤيد ألمانيا مثل هذا الانفتاح، خلافا لفرنسا التي تخشى عودة شبح اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي، المجمد منذ وصول ترامب إلى السلطة.
