أكد السياسي المصري البارز، محمد البرادعي بطلان التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري بناء على مقترح بإجراء تعديلات على الدستور الصادر قبل خمسة سنوات، ملمحًا لرفض المشاركة في الاستفتاء الشعبي.
وجاء تعقيب السياسي المصري الذي تولي عدة مناصب في الأمم المتحدة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.
وقال البرادعي إن “التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة”.
التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو"تبييضها" . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 15, 2019
وتابع البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”.
وتساءل البرادعي مستنكرا: “هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!”.
والبرادعي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 – 2014)، وكان أحد أهم رموز ثورة يناير/كانون ثاني 2011.
وكان البرلمان المصري أقر موافقته المبدئية بأغلبية الأعضاء على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى الجمعة، إلاّ أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
