لشبونة- أوروبا بالعربي
خلافا لمعظم الشركاء الاوروبيين الراغبين في الحد من تدفق المهاجرين، تراهن الحكومة البرتغالية على الهجرة للتصدي للتراجع الديموغرافي في البلاد.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا وسط تصفيق ناشطين اشتراكيين خلال مؤتمر حزبه في نهاية ايار/مايو “نحتاج إلى المزيد من المهاجرين ونرفض الخطاب المعادي للأجانب”.
وللتأكيد على سياسة الانفتاح التي ينتهجها كانت البرتغال هذا الأسبوع من اول الدول التي قبلت باستقبال قسم من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة “لايفنلاين” الانسانية.
وقبل ساعات من توصل القادة الأوروبيين الجمعة الى اتفاق بعد مفاوضات صعبة وطويلة، اتخذت السلطة التنفيذية الاشتراكية في البرتغال تدابير لتصبح اكثر جاذبية.
وقال كوستا في ختام اجتماع في بروكسل “كانت قمة في غاية الصعوبة والتوافق الظاهر في الاتفاق لا يخفي الانقسامات العميقة التي تهدد اليوم الاتحاد الاوروبي” مذكرا بان بلاده تدعو الى سياسة “مسؤولة وتضامنية”.
وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان ان انتخاب البرتغالي الاشتراكي انطونيو فيتورينو الجمعة في منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “دليل على الاهمية الكبرى التي توليها البرتغال للحوار في مجال الهجرة”.
وجعل انطونيو كوستا نجل الكاتب الهندي المتحدر من مستعمرة غوا، من المسألة الديموغرافية احدى النقاط الرئيسية في البرنامج السياسي الذي سيدافع عنه في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في خريف 2019 ويبدو أنه يتصدر بفضلها استطلاعات الرأي.
بحسب الارقام التي تستخدم قاعدة لاستراتيجية الحكومة تحتاج البرتغال الى 75 الف مقيم جديد سنويا للحفاظ على عدد مستقر من السكان الناشطين الذين لا يتجاوزون اليوم نصف عدد سكان البلاد ال10,4 ملايين.
في هذه الاجواء تبنت الحكومة الاشتراكية الخميس خلال جلسة لمجلس الوزراء عدة تدابير لتسهيل اجراءات طلبات تأشيرات الدخول التي يقدمها طلاب او مقاولون يريدون تأسيس شركة جديدة.
والمرسوم يفتح المجال “لآلية تصحيح اوضاع” 300 الف من الرعايا الاجانب دخلوا البرتغال بصورة شرعية لكنهم اقاموا فيها دون تراخيص عمل.
في السنوات الثلاث الاخيرة من الركود التي اعقبت الازمة المالية في 2011 غادر اكثر من 300 الف برتغالي البلاد بحثا عن ظروف عيش افضل بينهم عدد كبير من الشباب من حملة الشهادات.
في 2017 تحسنت ارقام الهجرة في البرتغال لاول مرة منذ ست سنوات كما افاد المعهد الوطني للاحصاءات.
والعام الماضي اصدرت السلطات البرتغالية 61400 ترخيص اقامة اي بزيادة نسبتها 31% خلال سنة ما يترجم بارتفاع السكان الاجانب ب6% الى 422 الفا بحسب تقرير لشرطة الحدود نشر الاربعاء.
وتحسنت الاوضاع الاقتصادية في البلاد خصوصا بفضل زيادة عدد السياح والاستثمارات الاجنبية في مجال العقارات لكن بحسب ممثلين عن ارباب العمل لا يزال الانتعاش يحتاج إلى اليد العاملة المؤهلة.
وينص الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل اليه الجمعة على توزيع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في المياه الأوروبية على كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي استنادا الى مبدأ الطوعية.
وتشارك البرتغال في برنامج طوعي لإعادة توزيع اللاجئين في اوروبا اقترحته في كانون الثاني/يناير المفوضية الاوروبية يرمي الى استقبال 50 الف لاجئ على الاقل من دول افريقية والشرق الاوسط، في الاتحاد الاوروبي خلال عامين.
في اطار برنامج سابق لإعادة التوزيع من 2015 الى آذار/مارس 2018 استقبلت البرتغال 1552 لاجئا ما يجعل من البلاد الدولة السادسة التي تستقبل مهاجرين بعد المانيا وفرنسا والسويد وهولندا وفنلندا.
لكن فقط نصف هؤلاء ظلوا في البرتغال في حين غادر الاخرون البلاد للالتحاق بدول توفر آفاقا اقتصادية افضل.
