أثينا – شكل البرلمان اليوناني اليوم لجنة تحقيق موجهة ضد رئيسي وزراء سابقين و8 وزراء، ارتبطت أسماؤهم بقضية فساد لشركة “نوفارتيس” للأدوية، عبر منح الأخيرة رشوة لهم ولموظفين حكوميين وأطباء من أجل رفع أسعار الأدوية.
وتضم لجنة التحقيق 21 نائبًا، غالبيتهم من ائتلاف اليسار الراديكالي “سيريزا”، بحسب مراسل الأناضول.
واختار البرلمان ثيودوروس دريتساس النائب عن “سيريزا” رئيسًا للجنة التحقيق.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، قرر البرلمان اليوناني تشكيل اللجنة، بعد تصويت أغلب نواب البرلمان لمصلحة تشكيل اللجنة، في أعقاب نقاشات استمرت 20 ساعة.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريراً حول ادعاءات الرشوة، وسوء استخدام المنصب، وغسيل أموال خلال شهر، ومن ثم سيصوت البرلمان على إمكانية محاكمة السياسيين المتهمين، وفق مصادر مطلعة للأناضول.
وفي وقت سابق أعلن تسيبراس، أن الأضرار التي تعرضت لها اليونان بسبب رفع الشركة المذكورة أسعار الأدوية في تلك الفترة، بلغت قيمتها أكثر من 23 مليار يورو، وأن المبلغ المذكور يعادل 10 في المئة من الدخل القومي.
والشهر الماضي أقيلت وزيرة الدولة لشؤون العمل في اليونان بعدما تبين أنها تتلقى بدل سكن ألف يورو شهريا منذ نحو سنتين، مع أنها ميسورة الحال.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس اليساري الراديكالي أن الأخير “قبل استقالة” الوزيرة رانيا انتونوبولوس بعد ساعات فقط على إعلانها استعدادها لرد 23 الف يورو تلقتها كبدل سكن خلال العامين الماضيين. واكتفى المكتب بتوجيه “شكر” الى الوزيرة على عملها في الوزارة.
وعملت انتونوبولوس باحثة في الولايات المتحدة قبل ان تدخل الحكومة في كانون الثاني/يناير 2015 وهي لا تملك منزلا في اثينا. واوضحت ان كل ما فعلته هو الاستفادة من قانون يعود الى العام 1994 يعطي بدل سكن الى النواب والوزراء.
وقالت في بيان “لم ارد ابدا اهانة الشعب اليوناني” في إشارة إلى الوضع الاقتصادي السيء.
