البيت الأبيض مستاء من “عقاب” أنقرة: عقوباتنا نابعة من مصالح الأمن القومي

عبّر البيت الأبيض عن استيائه من “العقوبات” الاقتصادية التي أعلنتها أنقرة ضد الولايات المتحدة، وذلك رداً على قرارات أمريكية ضد تركيا، مطالبا بالإفراج الفوري عن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة بتهمة الإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن “الرسوم الجمركية لتركيا هي بالتأكيد مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخاطئ”، مضيفة: “أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا نابعة من مصالح الأمن القومي، في حين أن الرسوم التركية انتقامية”.

وتابعت: “أبدي أسفي لكون تركيا عاملت القس برانسون بشكل ظالم جدا وسيئ جدا، وإن القس المعتقل شخص صالح جدا لم يقم بأي أمر سيئ”، موضحة أن الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب التركي “ستظل سارية حتى لو أفرج عن القس”، وفق قولها.

وتطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض الى انهيار العملة التركية، قائلة: “إن الولايات المتحدة تراقب الوضع والمشاكل الاقتصادية لتركيا هي نتيجة توجه  تتحمل مسؤوليته هي وليس نتيجة أي إجراء اتخذته الولايات المتحدة”.

وزادت أنقرة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية، منها السيارات والخمور والتبغ، وذلك مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة والولايات المتحدة بسبب احتجاز قس أمريكي تتهمه تركيا بـ “الارهاب والتجسس”.

وأدى تصاعد الأزمة التي بدأت بفرض عقوبات أمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين، وفرض رسوم على البضائع التركية من الصلب والألمونيوم، الى استخدام أنقرة أسلوب “الرد بالمثل”، حيث فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين، وضاعفت رسوم الضرائب على بضائع أمريكية.

وأعلنت الجريدة الرسمية التركية دخول التدابير الجديدة بشأن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية حيز التنفيذ على الفور، وتتضمن التدابير زيادة بنسبة 140% على المشروبات الكحولية المصنوعة في الولايات المتحدة، وزيادة بنسبة 120% على السيارات الأميركية، و60% على التبغ، و50% على الأرز، و50% على الورق، و60% على مستحضرات ومنتجات التجميل، كما شملت قائمة منتجات البلاستيك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد دعا الى مقاطعة البضائع الإلكترونية الأميركية، كما دعا شعبه الى صرف العملات الأجنبية واستبدالها بالليرة التركية.

وفي خطوة داعمة للاقتصاد التركي، أعلنت قطر ضخ 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا تتمثل باستثمارات وضمانات ومشاريع وغيرها.