أظهرت إحصائيات دولية أن التجارة العالمية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن التوقعات لعام 2022 لا يزال يشوبها عدم اليقين.
وتوقع خبراء اقتصاديون في الأمم المتحدة، أن تبلغ قيمة التجارة العالمية نحو 28 تريليون دولار هذا العام – بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ويعزى هذا النمو القوي في الطلب – على السلع، في مقابل الخدمات – إلى تخفيف القيود التي فرضت بسبب كـوفيد-19، إضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادي والزيادات الحادة في أسعار المواد الخام.
على الرغم من استقرار التجارة العالمية خلال النصف الثاني من عام 2021، استمرت التجارة في السلع لتصل إلى مستويات قياسية بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وفقا لهيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الأونكتاد.
وتماشيا مع هذه الزيادة الإجمالية، انتعش قطاع الخدمات أيضا، لكنه ظل دون مستويات عام 2019.
من منظور إقليمي، ظل نمو التجارة متفاوتا في النصف الأول من العام، لكن كان له تأثير أوسع نطاقا في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد.
علاوة على ذلك، استمرت التدفقات التجارية في الزيادة بقوة أكبر بالنسبة للبلدان النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة بشكل عام في الربع الثالث من العام.
وقدر التقرير قيمة تجارة السلع العالمية بحوالي 5.6 تريليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، وهو رقم قياسي جديد على الإطلاق، في حين بلغت الخدمات حوالي 1.5 تريليون دولار.
توقع الأونكتاد نموا أبطأ في تجارة السلع، خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ولكن توقع أيضا “اتجاها أكثر إيجابية بالنسبة للخدمات”.
من بين العوامل التي ساهمت في حالة عدم اليقين بشأن العام المقبل، استشهد الأونكتاد بالنمو الذي كان أقل من التوقعات في الصين في الربع الثالث من عام 2021.
وأشار الأونكتاد إلى أن “معدلات النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع تنعكس عموما في اتجاهات أكثر هبوطا في التجارة العالمية”، بينما أشار أيضا إلى الضغوط التضخمية “التي قد تؤثر أيضا بشكل سلبي على الاقتصادات الوطنية وتدفقات التجارة الدولية.
وأوضح أن “العديد من الاقتصادات، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي”، لا تزال تواجه اضطرابا مرتبطا بكوفيد-19 والذي قد يؤثر على طلب المستهلكين في عام 2022.
بالإضافة إلى “التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في الطلب” التي ميزت عام 2021، تسبب ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع تكاليف الشحن وساهم في نقص الإمدادات.
وحذر الأونكتاد من أن هذا قد ساهم في حدوث تراكمات عبر سلاسل التوريد الرئيسية التي يمكن أن تستمر حتى العام المقبل ويمكن أن “تعيد تشكيل التدفقات التجارية عبر العالم”.
قد تلعب العوامل الجيوسياسية أيضا دورا في هذا التغيير، حيث تزداد التجارة الإقليمية داخل أفريقيا وداخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ من ناحية، “مما يؤدي إلى تحويل التجارة بعيدا عن الطرق الأخرى”.
وبالمثل، فإن الجهود المبذولة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، اجتماعيا وبيئيا، قد تؤثر أيضا على التجارة الدولية، من خلال تثبيط المنتجات عالية الكربون.
وأشار الأونكتاد إلى أن الحاجة إلى حماية المصالح الاستراتيجية للبلدان ونقاط الضعف في قطاعات معينة يمكن أن تؤثر أيضا على التجارة في عام 2022، وسط نقص في المعالجات الدقيقة التي تسمى بأشباه الموصلات، مما أدى إلى تعطيل العديد من الصناعات، ولا سيما قطاع السيارات.
